التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بحاكم إقليم دارفور السيد مني اركو مناوي، والذي أدان في تصريح صحافي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها مجموعة من القوات المسلحة، موضحاً أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على رفض أي محاولة انقلابية خلال الفترة الانتقالية بشكل كامل وقاطع. وقال مناوي إن هنالك ثغرات واسعة يمكن استغلالها من قبل عدد من الأطراف التي لديها مصلحة في الاستيلاء على السلطة خلال هذه الفترة، خاصة انشقاق الحرية والتغيير، داعيا مكونات الحرية والتغيير للاعتراف بأنها ليست ذلك الجسم القديم، مطالباً أطراف الحرية والتغيير بالجلوس من أجل إعادة وحدتها. وقال حاكم إقليم دارفور إنه طرح خلال اللقاء المشكلة والأزمة الجارية الآن في الخرطوم بأنها ليست بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ولكنها أزمة الحرية والتغيير نفسها، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير ليست هي المجموعة التي تسيطر الآن على كل الأمور وتريد أن تهرول إلى الأمام، رافضين الإصلاح والجلوس مع الطرف الأخر، والذي دائماً يُطالب بعودة الحرية والتغيير إلى منصة سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019م، لجهة أن مكونات الحرية والتغيير ليست نفس المكونات الأربعة الموجودة حاليا. وأكد حاكم إقليم دارفور ضرورة انفتاح الحرية والتغيير مع القوى السياسية السودانية ومكونات الشعب السوداني وكافة الفعاليات من الشباب والطلاب وشباب المقاومة الذين كانوا قد وقفوا أمام القيادة العامة واستشهدوا فيها وذلك لتأمين الفترة الانتقالية وضمان العبور بها. وأوضح أن رأي الشعب السوداني يجب أن يكون جزءاً من رأي الفترة الانتقالية وليس فقط رأي مجموعات صغيرة وحدها التي تقود البلد إلى الأمام. ودعا لفتح الفترة الانتقالية للآخرين عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، مبيناً أن احتكار السلطة خلال الثلاثين عاما الماضية دفع الشعب السوداني ثمنها غالياً. وأوضح السيد مني أركو مناوي أن السيد رئيس الوزراء اتفق معه في ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير من أجل ضمان وتعزيز المشاركة في الفترة الانتقالية.
