استغل مقيم من الجنسية اليمنية في المملكة العربية السعودية فئة كبار السن، الذين يقصدون أجهزة الصراف الآلي، وذلك لسلبهم أموالهم، عن طريق الاحتيال بدعوى مساعدتهم. وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكةالمكرمة (محل الواقعة) من إلقاء القبض على المقيم بعد استيلائه على مبلغ بلغت قيمته 47 ألف ريال (12,690 دولار). وفي التفاصيل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكةالمكرمة، بأن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر". وأضاف المتحدث أن "المقيم ارتكب عدة حوادث جنائية، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، ثم ادعاء مساعدتهم، حيث يقوم حينها باستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية". وتابع أنه جرى إيقاف المقيم، الذي استولى من خلال عمليات احتياله على 47 ألف ريال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. وتختلف العقوبة المقررة لجريمة السرقة في السعودية طبقًا لاختلاف نوع جريمة السرقة التي تمت، حيث يمكن تطبيق عقوبة حد السرقة وهو قطع اليد في بعض الحالات، ومن الممكن أن تفرض العقوبة بالسجن لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى مدة تصل إلى 5 سنوات في حالة توافر الشروط. والنوع الأول من السرقة في القانون السعودي هي السرقة الحدية، حيث ينطبق بها حد السرقة وهو قطع اليد ويشترط توافر بعض الشروط لتطبيق حد السرقة. أما النوع الثاني والمتعلق بالسرقة التعزيرية فيتضمن الكثير من الصور منها سرقة الأموال العامة، أو سرقة المال بين الأزواج، أو سرقة الآثار، أو سرقة البراءات الخاصة بالاختراع، وكذلك سرقة السيارات. وفي هذا النوع من السرقة يتم تطبيق العقوبة وفقًا لما يرى القاضي من جسامة الجريمة، أو توافر الشروط التي يتم بها تطبيق حد السرقة، أو الاكتفاء بالجلد أو الحبس. ولم يحدد القانون السعودي عقوبة جريمة السرقة، وغالبا ما يحدد القاضي في المملكة العقوبة التي يتم تطبيقها على السارق.
