رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية اليوم الأحد، طلباً باستخدام سلطاتها وتقديم إجراءاتها باستدعاء الرئيس المخلوع البشير، ووزير الدفاع الأسبق بالحكومة البائدة عبد الرحيم محمد حسين، لسماعهما كشاهدي اتهام، قبل اكتمال سماع المتحري والمبلغ في الدعوى الجنائية. ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرون. وأرجعت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، رفضها طلب محامي دفاع المتهمين (1 و3) بتقديم إجراءاتها واستدعاء "المخلوع وعبد الرحيم" للإدلاء بإفادتيهما كشهود اتهام قبل ترحيلهما للمحكمة الجنائية لانهما مطلوبين لديها، إلى أن المحامي وبطلبه كأنما أراد إثبات التهمة على موكليه المتهمين– لاسيما وأن هذا الطلب لم يطلبه الاتهام ولم يقرّر تقديم الإجراءات وتأخيرها في القضية. وكان المحامي عمر عبد الفتاح ممثلاً لدفاع المتهمين الأول والثالث التمس من المحكمة تقديم سماع شهادة شاهدي الاتهام الرئيس المعزول ووزير الدفاع الأسبق وذلك لأنهما مطلوبان قضائياً لدى المحكمة الجنائية الدولية– وفي حال أقدمت الدولة على تسليمهما فإنه يضع حائلاً أمام ترحليهما إلى البلاد للإدلاء بشهادتيهما في القضية، مشدداً على أنه في الدفاع يتمسك بسماع شهادتيهما وإن تخلى الاتهام عنهما- حسب تعبيره. ورفضت المحكمة أيضاً، طلباً لمحامي الدفاع بإحالة ملف محاكمة المتهمين إلى القضاء العسكرى، وذلك لانتهاء القيد الزمنى لمحاكمة المتهمين عسكرياً ولتنازل المدعي العسكري عن محاكمتهم عسكرياً إلى مدنياً.
