بدأت صباح اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني أمام محكمة جنايات القاهرة. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع شهادة شهود الاثبات في القضية. حيث ينتظر أن تستمع المحكمة لشهادة ضابط برتبة نقيب بقطاع الأمن المركزي، ورقيب شرطة بذات القطاع سبق وذكر أمام النيابة أنه قام بتسليح قوات الأمن المركزي بالخرطوش والطلقات النارية. كما تستمع المحكمة لشهادة ضابط سابق برتبة رائد قال إنه شارك كمتظاهر في مظاهرات جمعة الغضب في 28 يناير/كانون الثاني وأصيب بثلاث طلقات نارية نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين أعلى كوبري قصر النيل. وكانت المحكمة بدأت في جلستها أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط. وعبر أحد محامي أسر الضحايا عن خيبة أمله إزاء الشهود الذين أدلوا بأقوالهم يوم الاثنين في الجلسة التي حضرها مبارك راقدا على سرير طبي في قفص الاتهام وقال المحامي إنهم غيروا أقوالهم التي أدلوا بها قبل المحاكمة. وقال المحامي أمير سالم إن الشهود غيروا أقوالهم التي سبق أن أدلوا بها للنيابة وهو ما يجعلهم غير جديرين بالثقة وتعكس تعليقاته وجهة نظر غيره من محامي أسر الضحايا. وأضاف بشأن جلسة اليوم أن أربعة شهود آخرين من الشرطة سيدلون بشهاداتهم وأنهم ربما يكونون من إدارات أخرى. ومن المقرر أيضا أن يقدم دفاع المتهمين كشوفا بأسماء القتلى والمصابين خلال أحداث الثورة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم. وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذين يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني، يحضر الجلسة أيضا خمسة محامين كويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور. وقالت مصادر من المستشفى الذي يرقد فيه مبارك إن حالته الصحية مستقرة إلا أن حالته النفسية ساءت بعد المشادات والهتافات المطالبة بإعدامه التي تعالى بها الحضور من أسر شهداء الثورة في جلسة أمس الأول. ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين رجل الأعمال المتهم في نفس القضية حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية. ويتهم سالم أيضا بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. ويواجه نجلي مبارك علاء وجمال اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما. ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية. قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ووزيري الداخلية الحالي والسابق للشهادة الأسبوع المقبل في جلسات سرية. وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت في جلسة اليوم الأربعاء إنه كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الأحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء، على أن تعقد جلسات الاستماع إلى شهاداتهم في تلك الأيام. كما أمرت المحكمة باستدعاء وزير الداخلية الحالي اللواء منصور عيسوي في جلسة الأربعاء القادم، وسلفه اللواء محمود وجدي في جلسة الخميس بعد القادم لسماع أقواله ومناقشته. ورأت المحكمة جعل تلك الجلسات سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم "لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري"، كما قرر "حظر النشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات. وتناقش المحكمة غدا الخميس اثنين من شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، التي يتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم تباعا في جلسات سرية شهادة زور من جانبها وجهت النيابة العامة بالمحكمة اليوم تهمة "شهادة الزور" إلى شاهد في القضية، وأمرت المحكمة بالتحفظ على الشاهد. وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن ممثل النيابة العامة في الجلسة اتهم الشاهد -وهو النقيب محمد عبد الحكيم من الأمن المركزي- بالإدلاء بأقوال أمام المحكمة تتناقض مع أقواله في تحقيقات النيابة بشأن القضية، وطلب منه الثبات على إحدى الشهادتين لما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات قانونية. واختار الضابط الثبات على أقواله أمام المحكمة، فوجه إليه ممثل النيابة العامة تهمة "شهادة الزور" في تحقيقات النيابة. وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد. جاء في أقوال الشاهد أنه علم من التلفزيون أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية، نافيا أن يكون قطاع الأمن المركزي قد سلح الجنود بالسلاح الآلي الممنوع الخروج به في التشكيلات. وجهت النيابة العامة بالمحكمة اليوم تهمة "شهادة الزور" إلى شاهد في القضية، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليه واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين طلبوا سماع أقوال المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وسوزان ثابت حرم مبارك. وكان مبارك قد وصل إلى مقر محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة محمولا على نقالة ودخل القفص استعدادا للمحاكمة مرتديا بدلة تدريب رياضية زرقاء، وقد سبقه نجلاه علاء وجمال مبارك وسط إجراءات أمنية مشددة. وقامت قوات الأمن والجيش باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك. وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابي الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة، كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك. واندلعت مناوشات أمام المحكمة بين قوات الأمن وأهالي أسر الشهداء، حيث تردد انضمام عدد من مشجعي النادي الأهلي إليهم لحمايتهم. وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني، يحضر الجلسة أيضا خمسة من المحامين الكويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور. ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
