طالبت شبكة قنوات "الجزيرة" الإعلامية، الأحد، السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن مدير مكتبها في الخرطوم. وقالت الشبكة، في بيان، إن "السلطات السودانية داهمت منزل المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم، واعتقلته". وأضافت أنها "إذ تندد الجزيرة بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب، فإنها تطالب السلطات العسكرية بالإفراج الفوري عن الزميل الكباشي، والسماح لكل صحفييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب". وتابعت أنها "تُحمّل السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان". واستطردت: "في عالم يواجه فيه الإعلام والصحفيون تهديدات متزايدة، تعد الجزيرة هذا التصرف هجوما جديدا على حرية الصحافة، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى إدانة كل التعديات التي تستهدف الصحفيين". وجددت الشبكة "التزامها بتغطية الأحداث الدولية بموضوعية ومهنية واحتراف". والسبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية). ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية ب"التحريض على الفوضى". وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
