طالب محامون بإيقاف محاكمة مجموعة تتألف من (12) متهماً, بينهم قائد حركة مسلحة يواجهون تهماً متفاوتة منها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض على التمرد . وتأتي محاكمة المتهمين عقب ضبطهم بواسطة السلطات الأمنية علامات ورتب عسكرية بولاية الخرطوم . وعزا محامو دفاع المتهمين طلبهم المودع امام قاضي محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بإيقاف محاكمة المتهمين على ذمة القضية، وذلك لتجميد عمل نيابة إزالة التمكين بواسطة قرارات صدرت مؤخراً من القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان . يُذكر أنّ المتهمين تم القبض عليهم بواسطة شرطة مباحث إزالة التمكين في يونيو الماضي . من جانبه, التمست النيابة العامة ممثلة الاتهام في الدعوى الجنائية من المحكمة منحها فرصة للرد على طلب دفاع المتهمين بإيقاف محاكمة المتهمين . فيما وافقت المحكمة على طلب الاتهام وقرّرت تحديد جلسة أخرى في ديسمبر المقبل لمواصلة السير في القضية. من جهته, أصدرت المحكمة أوامراها بالإفراج عن (4) متهمين على ذمة القضية بالضمانة العادية مع حظرهم من السفر . وكشفت التحريات للمحكمة والتي قام بها مُساعد شرطة يتبع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأنه وبتاريخ 13 يونيو 2021م تمّ تقييد الدعوى الجنائية بالرقم (101/2021م) تحت مخالفة نصوص المواد (13/14) من قانون لجنة إزالة التمكين والمواد (50) التي تتعلّق بتقويض النظام الدستوري و(51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة و(58) التحريض على التمرد و(62) التي تتعلّق بإثارة الشعور بالتذمُّر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالقانون و(63) التي تتعلّق بالدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية و(65) المتعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب و(66) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ولفت المتحري في اقواله للمحكمة إلى أن المبلغ أفاد بأن المشكو ضدهم يمارسون نشاطاً بالحزب البائد وهم أحد الخلايا المُساندة للنظام البائد التي تعمل على إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتحريض القوات النظامية, مبيناً بأن المتهمين عقدوا اجتماعاً دون إذن داخل ولاية الخرطوم . الخرطوم: محمد موسى
