حُظي توقيع الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ود. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء القاضي باستكمال مهام الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديموقراطي وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة بردود فعل واسعة محلية وإقليمية ودولية مُرحِّبة بالاتفاق، بينما أعلنت بعض القوى السياسية رفضها للاتفاق، فيما رحّب خبراء اقتصاديون بالاتفاق ووصفوه بأنه إيجابيٌّ وسيحدث انفراجاً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بجانب عودة الدعم الخارجي وتدفق المنح والقروض وإعفاء ديون السودان الخارجية وإكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحريك قطاعات الإنتاج. واستطلعت "العهد أونلاين" آراء خبراء اقتصاديين وخرجت بالافادات التالية: خطوةٌ إيجابيةٌ مُمتازة وصف د. عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك بأنه خطوة إيجابية ممتازة ستحدث انفراجاً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بفضل عودة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمانحين وشركاء السودان الداعمين الانتقال الديمقراطي خاصة امريكا والاتحاد الأوروبي والدول العربية والافريقية والصديقة والشقيقة. تدفُّق المِنَح والاستثمارات الأجنبية وتوقع د. عز الدين ابراهيم أن يسهم توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك في تدفق المِنَح والقروض والتي تشكل نحو (45%) من الميزانية العامة للدولة, كما ستجد الموازنة الجديدة السند الدولي بتوفير المِنَح والقروض المستهدفة في موازنة العام المقبل، كما سيسهم الاتفاق في تدفق التمويل لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد. وتوقّع د. عز الدين ابراهيم أن تتدخّل الدول الداعمة الانتقال الديمقراطي في السودان لدعم حكومة كفاءات وطنية برئاسة عبد الله حمدوك, لا سيما وأنها اشترطت على قائد الجيش إعادة حمدوك لرئاسة الحكومة، كما ستضغط هذه الدول على الرافضين للاتفاق بين البرهان وحمدوك خاصة تجمع المهنيين ذوي التوجه اليساري حتى لا يؤثر على الاستقرار السياسي بتحريكه للشارع انفراج اقتصادي كبير وتوقع د. هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، حدوث انفراج اقتصادي كبير في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بفضل عودة د. عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة، والاتفاق المُوقّع بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي والانتقال الديمقراطي بالبلاد. وأضاف: الاتفاق بين البرهان وحمدوك سيحدث الاستقرار السياسي والامني وسيوفر البيئة المناسبة للإنتاج وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، كما سيجد الاتفاق اعترافا دوليا واقليميا ومحليا بعد عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وممارسة سلطاته, الأمر الذي سيحدث انفراجا في علاقات التعاون الثنائي والدولي وسيؤدي الى تدفق المنح والقروض وإعفاء ديون السودان الخارجية واستكمال الإصلاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد وانسياب الدعم من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمانحين وشركاء السودان، كما سيتم تنفيذ الاتفاق على إعفاء ديون السودان الخارجية ودعم السودان بتقديم المِنَح والقروض, الأمر الذي يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى انفراج الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. ترقب لتنفيذ الاتفاق وفي السياق, يرى محمد كركساوي الخبير الاقتصادي، أن المجتمع الدولي والمانحين سينتظرون ويراقبون تنفيذ اتفاق البرهان وحمدوك وحدوث الاستقرار السياسي والأمني, تمهيداً للبدء في دعم السودان وتنفيذ التعهُّدات بإعفاء الديوان الخارجية ودعم السودان لتحقيق التحول الديمقراطي. وأضاف: إذا وجد المجتمع الدولي والمانحين وشركاء السودان جدية في تنفيذ الاتفاق وتحقيق التحول الديمقراطي سينساب الدعم ولذلك سيراقبون تنفيذ الاتفاق بين البرهان وحمدوك هل يؤدي إلى استقرار سياسي وأمني ويعالج جذور المشكلة أم لا؟ واضاف: الواضح هنالك انشقاق في قوى الحرية والتغيير ورفض في الشارع السوداني للاتفاق, لذلك الدعم الدولي سيكون رهيناً بحدوث تحول ديمقراطي حقيقي.
