يعود عبد الله حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة السودانية، بعد أن توصل مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى اتفاق سياسي لحل أزمة الانقلاب العسكري، الذي وصل إلى طريق مسدود، مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية. حمدوك، الطفل الفقير الذي أصبح واجهة المرحلة الانتقالية المضطربة في السودان، جازف بشعبيته للحصول على محو لديون السودان، واليوم يجازف بها مرة أخرى "حقنا" لدماء السودانيين كما يقول. ولد عبد الله آدم حمدوك الكناني عام 1956 فقيرا يتيم الأب في قرية في ولاية كردفان، حيث تلقى تعليمه، قبل أن ينتسب إلى جامعة الخرطوم لدراسة الاقتصاد الزراعي. اعتنق الفكر الشيوعي أيام الجامعة، وبعد التخرج عمل موظفاً في وزارة المالية أثناء حكم عمر البشير. ابتعثته الحكومة للدراسات العليا في جامعة مانشستر، إلى أن فصل بعد ظهور اسمه على قوائم المحرومين للصالح العام التي كان يصدرها نظام البشير ضد الناشطين. وتولت الجامعة مصاريف دراسته باعتباره من الطلبة النابغين. وحين وصل إلى مرحلة التخرج التي تتطلب العمل الميداني، تعذر إنجازه في السودان، فاختار زيمبابوي لمشابهتها الواقع الزراعي في السودان، ليبدأ علاقاته في القارة الأفريقية. وسرعان ما اشتهر كاقتصادي لامع يتمتع بصورة رجل يلتزم بالشفافية وحسن الإدارة، حيث عمل في لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية، ومستشارا خاصا لبنك التجارة والتنمية في إثيوبيا. مصيدة السياسة في العام 2018، حاولت آخر حكومات البشير استقطاب الاقتصادي السوداني اللامع حينها عبد الله حمدوك بحقيبة وزارية، وصفها البعض بمحاولة للتجمل لكنه رفض. وفي 2019، انتقل من أديس أبابا إلى الخرطوم بعد ثورة لم يشارك فيها على الأرض، لكنه تبنى أهدافها، وتسلّم حكومة مكلفة بإقامة مؤسسات ديمقراطية في البلاد، بينها برلمان لم ير النور، واقتراح حل اقتصادي قادر على وقف التضخم المتسارع والفقر المزمن. نجحت حكومته في توقيع اتفاق سلام مع مجموعات متمردة كانت لا تزال تحمل السلاح ووافقت واشنطن على إزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب بينما وافقت الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كما نجح الاقتصادي المتمرس في المؤسسات الدولية في الحصول من صندوق النقد الدولي على محو لديون السودان الضخمة، مقابل تطبيق سياسة تقشف كلفته خسارة جزء كبير من شعبيته. ويشدد حمدوك على أنه من أنصار الانتقال إلى الحكم المدني في السودان. ومع تزايد التوتر بين الجيش والمدنيين في الإدارة المشتركة، قدم حمدوك خريطة طريق للخروج من الأزمة، وقال إنه ليس محايداً أو وسيطاً في النزاع، بل إن موقفه الواضح والثابت هو الانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني. وحقق له موقفه التأييد الشعبي خلال المظاهرات احتجاجا على الانقلاب، رفع المتظاهرون صور حمدوك وعلقوا لافتات عليها صوره.. واليوم هتف بعضهم ضده في الشوارع والميادين عقب اتفاقه مع الجيش. فهل ينجح حمدوك في رهانه على التوافق والشراكة بين العسكريين والمدنيين من أجل قيادة البلاد إلى الديمقراطية؟ لمشاهدة الفيديو أضغط هنا
