تصاعد الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في مجلس الحكم الانتقالي بالسودان، وصل إلى أن فرض جهاز المخابرات العامة حظر سفر على 11 مسؤولا سياسيا مدنيا، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس السابق عمر البشير، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو المجلس السيادة، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدرين في الحكومة السودانية. وفي وقت لاحق، الأربعاء، نقلت وكالة السودان للأنباء عن جهاز المخابرات العامة نفيه لهذا القرار، مشيرا إلى أن منع المسؤولين من السفر، ليس ضمن صلاحياته. لكن وجدي صالح، وهو عضو باللجنة من المذكورين في القائمة، أكد في تغريدة على تويتر عدم نيته للسفر، وقال أنه وزملاءه مصرين على البقاء في البلاد حتى أداء واجبهم تجاه وطنهم، أو الموت، بحسب كلامه: "منو الداير يمرق من البلد دي عشان يحظروه!.. نحن قاعدين في بلدنا دي ما مارقين.. يا مرقت البلد إلى بر الأمان.. يا مرقت روحنا". احتقان سياسي يقول المستشار الإعلامي السابق للحكومة السودانية، فايز السليك، إن البلاد في حالة احتقان سياسي، وإن الأمور وصلت إلى حافة الانهيار، بسبب "وجود عدة جيوش داخل البلاد وليس جيش واحد فقط". وأضاف السليك في تصريحات لموقع "الحرة" أن تصاعد الخلاف بين المكونين انعكاس طبيعي لعدم رغبة المكون العسكري تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين بعد انتهاء فترة ولايته، وفقا للوثيقة الدستورية. وأشار السليك إلى أن المكون العسكري يحاول تعطيل تسليم السلطة من خلال إثارة الاضطرابات والمشكلات الأمنية في السودان وفي العاصمة الخرطوم. ولفت إلى أن الجيش يحاول تغير الحاضنة السياسية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، ببعض الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. وبموجب الاتفاق الذي أبرم بعد الإطاحة بالبشير في أغسطس 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع قوى الحرية والتغير، الممثلة للمجتمع المدني. ومن المقرر أن يستمر حتى الانتخابات في أوائل عام 2024. واشتكى المدنيون مرارا من تجاوزات عسكرية على صلاحياتهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام. وقال مدني عباس مدني، وزير التجارة السابق وأحد المفاوضين المدنيين: "أنا متأكد أنهم حتى هذا الوقت، فالمكون العسكري ليس حريصا على أن تكتمل عملية التحول المدني الديمقراطي"، مستشهدا بما وصفه باعتداءات من الجيش على المدنيين في أعقاب الإعلان عن الانقلاب. وأضاف في تصريح لرويترز "ما يزال المكون العسكري يعمل لإضعاف المكون المدني عبر دعم الاحتجاجات الإثنية ومحاصرة الجهاز التنفيذي اقتصاديا لخلق واقع جديد يتيح لهم السيطرة على الحكم في السودان". ورفض مصدر عسكري كبير في تصريحات لرويترز الاتهامات بالتعدي على الشؤون المدنية. وقال: "نحن حريصون على استمرار الشراكة لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية ولقيام الانتخابات". أسباب الخلاف لخص عضو قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الخلاف بين الطرفين في رغبة المكون العسكري والانفراد بالسلطة والتنصل من الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن ذلك يظهر في رفض العسكريين نقل رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني في نوفمبر القادم، كما هو مقرر في الوثيقة. من جانبه، يقول رئيس مركز الدراسات الدولية، الفريق حنفي عبدالله، إن هذا الخلاف أدى إلى انسداد الموقف السياسي في البلاد، وهو ما أثر سلبا على استقرار الفترة الانتقالية. وأرجع عبدالله في تصريحات لموقع "الحرة" هذا الخلاف، "إلى رغبة الحاضنة السياسية في الاستئثار بالسلطة، للحفاظ على مناصبها والاستمرار في الحكم". وأشار إلى أن هذه الحاضنة السياسية مكونة من 4 أحزاب فقط، وهي لا تمثل سوى 20 بالمئة من القوى المدنية بالدولة. وأضاف أنها استأثرت بالوزارات ضمن محاصصة وهو ما يعد خرقا للوثيقة الدستورية. كما أرجع البعض تصاعد الخلاف إلى ضغط المدنيين من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون، وفقا لرويترز. وأكد فاروق أن إعادة هيكلة الجيش يشمل الشركة التجارية التابعة له، وبالتالي نقل إدارتها وملكيتها على وزارة المالية، وهو ما يرفضه المكون العسكري. من جهته، يقول السليك إن إعادة الهيكلة تعني توحيد جميع القوى المسلحة في البلاد، مما قد يتسبب في إبعاد عدد من الضباط الإسلاميين الموالين للنظام السابق، كما أنها تعني إعادة تغير العقيدة القتالية للجيش من العقيدة الدينية إلى العقيدة الوطنية، وهو ما يرفضه العسكريون. لكن الفريق عبدالله يرى أن "هيكلة الجيش والقوات المسلحة فزاعة يطلقها المدنيون"، مشيرا إلى أن عملية هيكلة الجيش والمخابرات تتم بالفعل ولكن بأيدي فنيين من القوات المسلحة. وأوضح أن المكون المدني يريد المشاركة في عملية الهيكلة وهو ما يرفضه الجيش. وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن رفضه لتسليم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للمكون المدني باعتبارهما جهازين عسكريين، وقال: "هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب". في المقابل، رفض وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، هذه التصريحات، وقال في تغريدة على تويتر: "تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية". وأضاف: "مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، وهذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة". القوى المدنية تتطالب بإعادة هيكلة القوات المسلحة عقب الانقلاب العسكري الفاشل سبتمبر الماضي، تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، العمل على "هيكلة" القوات المسلحة. وقال "القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها". وأضاف: "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهّدا على وجه الخصوص بتطهيرها من الإخوان المسلمين. كما أن أحد نقاط الخلاف هو مساعي المكون المدني لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003، بحسب رويترز. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وأربعة سودانيين آخرين مشتبه بهم بشأن الأحداث في دارفور التي وقعت بينما كان كبار قادة الجيش الحاليين يخدمون هناك أيضا. ووافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة لم يفعل ذلك. بالإضافة إلى التحقيق في قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الثالث من يونيو 2019، والذي تورطت فيه قوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب ناشطين وجماعات مدنية. إنهاء الشراكة تزايد الخلاف بين الطرفين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر الماضي. وطالب مع المهنيين السودانيين إلى إنهاء "الشراكة مع المجلس العسكري" و"إلغاء الوثيقة الدستورية". وطالب التجمع بتشكيل "حكم مدني خالص"، مشيرا إلى ضرورة "تصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية"، واصفا السلطة الانتقالية ب"المعطوبة". وفي حالة انهيار الشراكة بين الجيش والمدنيين من المتوقع أن يصاب الاقتصاد بالشلل، كما تعود القلاقل في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لرويترز. من جانبه، قال البرهان، الاثنين، إن "بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر". وأضاف في كلمة أمام ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، والقوات المسلحة السودانية، أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكانا للمزايدة السياسية، ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا، ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات". وأكد البرهان الحرص على "التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول". أزمة الشرق كما تزايد الخلاف بين الطرفين الأسبوع الماضي، مع اتهام بعض الشخصيات المدنية للمكون العسكري بالوقوف وراء الاحتجاجات في شرق السودان، مما أدى إلى إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد. ونتيجة لذلك شهدت الخرطوم نقصا حادا في الخبز والسلع الرئيسية المستوردة في الأيام الأخيرة. منذ 17 سبتمبر، يغلق محتجون ينتمون إلى قبائل البجا، التي تعيش في شرق السودان ميناء بورتسودان وبعض الطرق التي تربط شرق البلاد ببقية أجزائها، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة مع مجموعة معارضة لها في أكتوبر 2020 في عاصمة جنوب السودان جوبا. ويبني المحتجون رفضهم على أن المجموعة التي وقعت الاتفاق لا تمثل الإقيم. وتسبب الإغلاق في انقطاع وصول الاحتياجات الأساسية بما في ذلك القمح والوقود والأدوية إلى إنحاء البلاد. وأغلقت بعض المخابز أبوابها بالعاصمة السودانية في ظل شح الدقيق. وقال السليك إن الشرق له مطالب عادلة فيما يتعلق بقضايا التهميش والمشاركة في الثروة والسلطة، وأكد أن هذا المطالب يجب أن تحل سياسيا. ولكنه ذكر أن المكون العسكري يحاول استغلال ملف الشرق لخنق البلاد، وإسقاط الحكومة المدنية. ولفت إلى أن "قوى الشرق تنتقد الحكومة المدنية وترك الجيش الذي أصدر مسار الشرق". محتجون من قبائل البجا يقطعون الطرق بين شرق السودان والمدن الأخرى لكن الجيش يقول إن مسؤولية الاضطرابات الأخيرة ترجع إلى المناورات السياسية وسوء الإدارة من جانب المدنيين. وقال المصدر العسكري "جذور الأزمة تعود لانحراف الأحزاب المسيطرة في الحرية والتغيير حاليا عن الوثيقة الدستورية باحتكار السلطة لأنفسهم". واشترط رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، محمد ترك، "حل الحكومة أولا"، و"تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية". ورحب ترك، في حديث مع "الحرة"، بتشكيل الحكومة لجنة لحل أزمة الشرق، لكنه رفض أن "تتضمن هذه اللجنة، وزير شؤون رئاسة الوزراء، أو المستشار السياسي ل(رئيس الوزراء عبدالله)حمدوك، أو قادة الجبهة الثورية". وأكد الاستمرار في التصعيد الميداني بشرق السودان، بحيث يشمل الطرق القومية والمؤسسات الحيوية والموانئ. وأضاف أن أسباب المحاولة الانقلابية والاضطرابات في شرق البلاد هي الأزمة الاقتصادية والسياسية والغضب الشعبي المتنامي مما وصفه بتدهور الخدمات. من جانبه، أشار فاروق إلى أن البلاد على حافة الهاوية، وبدأت تتأثر بهذه الأزمة بسبب نقص في الوقود والخبز والأدوية. وأكد أن المطالب الخدمية لأهالي الشرق عادلة، لكن فيما يتعلق بمطالب حل الحكومة، فقال إن المطالبين بها ليسوا على حق، لأن الحكومة جاءت وفق الوثيقة الدستورية التي وافق عليها أهل السودان. كان مسؤولون أميركيون حذروا من أن أي استئثار بالسلطة من جانب العسكريين سيؤدي إلى عودة العقوبات التي كبلت البلاد في عهد البشير وإلى الرجوع عن إعفاءات الديون والتمويلات الدولية التي تعد من أكبر إنجازات الفترة الانتقالية. وتزايدت الضغوط الدولية بسلسلة من الزيارات رفيعة المستوى في الآونة الأخيرة منها زيارة ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، وجيفري فلتمان المبعوث الأميركي الخاص. وقال فاروق إنه في حالة عدم حل هذه المشكلات والتحكيم لصوت العقل فإن البلاد ستتجه نحو الهاوية. وذكر عبدالله أن هذه الخلافات ستنتهي عندما يتناسى الجميع لمصالحه الشخصية، ويتم إعادة تشكيل الحكومة من الخبراء والمختصين، وليس بناء على المحاصصات.
