أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أنه ليست لديه مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي، وإنما مصلحة الوطن. وأوضح أن ما دعاه للتوقيع على الاتفاق أربعة أسباب أساسية تتمثل في حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي رغم إداركه للقدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية، قال "لكن الدم السوداني غالي". وأشار لدى لقائه عدداً من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات عصر الأحد، إلى أهمية المحافظة على المكتسبات الكثيرة التي تمت خلال العامين الماضيين وأبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعودة المستحقة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ومجتمع التنمية الدولي، بجانب ما تم تحقيقه في مجالي السلام والاقتصاد الذي حدثت فيه اختراقات وانجازات وظهرت نتائجه من خلال توفر احتياطي من العملة والذهب لأول مرة واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق وإنما مصلحة الوطن، وقال "هذا الإعلان لو مشينا فيهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي". وحث حمدوك جميع الشباب بالاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية والديمقراطية المحلية لجهة أن هذه العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقيين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح وقضايا المواطنين بأحيائهم، وأضاف "هذه عملية لا تحتاج فيها إذن من أي شخص أو جهة"، وأشاد بدور لجان المقاومة وتضحياتها من أجل الوطن. وطرح عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، جملة من التساؤلات كما قدموا ورقة تضمنت عدداً من المقترحات أبرزها ضرورة إشراك الشباب والقوي الثورية ذات الكفاءات المهنية والأكاديمية في مؤسسات الدولة، وإنشاء مجلس أعلى للشباب وريادة الأعمال، وقضايا مرتبطة بخلفيات توقيع الاتفاق السياسي وضمانات عدم تكرار الاستيلاء على السلطة والعدالة والتعيينات والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وغيرها من قضايا الإصلاح الشامل بالدولة والمجتمع. وفي رده، أوضح رئيس الوزراء، أن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، منادياً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور. ودعا حمدوك الشباب للمساهمة في إعداد الميثاق الوطني بما يُحصن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية والعمل مع بقية القوى الشبابية والسياسية والمجتمعية لمعالجة قضية أساسية متمثلة في الاستحقاق الانتخابي وما يترتب عليه من عمليات مثل المؤتمر القومي الدستوري، منوهاً لأهمية أن نصبر على مشاكلنا كسودانيين ونسعى لحلحتها بالحوار والتوافق مُضيفاً: "السودان دة بلد خيرو كتير وبشيلنا كلنا"، مشيراً إلى القرار الذي أصدره بشأن وقف التعينات ومراجعة التعينات والإعفاءات والتنقلات التي تمت خلال الفترة الماضية. ونوه إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة مستدلاً في ذلك بمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي تضمنت سبعة محاور رئيسية، وأضاف قائلاً "نحن استمرينا لأكثر من عامين في تشاكس ولم يكُن هنالك توافق على مسألة السلام والاقتصاد واطرينا لاتخاذ قرارات ناس كتار ما كانوا موافقين عليها لكن أظهرت نتائج إيجابية". وجدد حمدوك أهمية دور لجان المقاومة في حراسة الثورة والتعامل مع هذا الاتفاق الإطاري الذي يمثل مدخل لخلق مشروع وطني، باعتبار أن هذه هي الضمانة الأساسية للمُضي قُدُما في استحقاق التحول المدني الديموقراطي. كذلك جدد أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات، وأعرب عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها، وأكد أن الحكومة القادمة ستولى مشروع الجزيرة أهمية قصوى لإعادته أفضل من سيرته الأولى بوصفه يمثل رافعة للاقتصاد السوداني، ولفت إلى أن البلاد تتمتع بموارد وإمكانيات كبيرة. وأمن حمدوك على المقترحات التي قدمها أعضاء لجان المقاومة من العاصمة والولايات باعتبارها مقترحات عملية. وقد أكد الحضور من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، دعمهم للفترة الانتقالية، بجانب التأمين على مواصلة مثل هذه اللقاءات بصورة دورية.
