أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لوفد لجان المقاومة عدم وجود مصلحة شخصية له في التوقيع على الإعلان السياسي مع القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان. وحثّ رئيس الوزراء لدى لقائه عصر اليوم برئاسة مجلس الوزراء عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، جميع الشباب بالاستمرار في قضايا البناء القاعدي لجهة أنه يضع اللبنات للتحول الديموقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديموقراطية والديموقراطية المحلية وقال "هذه الخطوة العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقيين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا المواطنين بأحيائهم، وهذه عملية لا تحتاجون فيها إذن من أي شخص أو جهة". وأشاد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بدور لجان المقاومة في حراسة الثورة وأهمية التعامل مع هذا الاتفاق الإطاري الذي يمثل مدخل لخلق مشروع وطني، باعتبار أن هذه هي الضمانة الأساسية للمُضي قُدُما في استحقاق التحول المدني الديموقراطي. وقدم حمدوك تنويراً للجان المقاومة حول الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه يوم 21 نوفمبر الحالي، موضحاً في هذا الصدد أن ما دعاه للتوقيع على هذا الاتفاق أربعة أسباب أساسية تتمثل في حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي رغم إدراكه للقدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية وقال: "ولكن الدم السوداني غالي". ومضى د. حمدوك في ذكر أسباب توقيعه على الاتفاق بأهمية المحافظة على المكتسبات المهمة التي تمت خلال العامين الماضيين أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعودة المستحقة للمجتمع الدولي ومجتمع التنمية الدولي، بجانب ماتم تحقيقه في مجالي السلام والإصلاح الاقتصادي الذي حدثت فيه اختراقات وانجازات وظهرت نتائجه من خلال توفر احتياطي من العملة والذهب لأول مرة منذ فترة طويلة واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة. وقطع رئيس مجلس الوزراء بعدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، وأضاف "هذا الإعلان لو مشينا فيهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي." وطرح عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات خلال اللقاء جملة من التساؤلات والمقترحات أبرزها ضرورة إشراك الشباب والقوي الثورية ذات الكفاءات المهنية والأكاديمية في مؤسسات الدولة، وإنشاء مجلس أعلى للشباب وريادة الأعمال، وقضايا مرتبطة بخلفيات توقيع الاتفاق السياسي وضمانات عدم تكرار الاستيلاء على السلطة والعدالة والتعيينات والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وغيرها من قضايا الإصلاح الشامل بالدولة والمجتمع.
في معرض رده أوضح د. حمدوك أن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، منادياً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور. ودعا د. حمدوك الشباب للمساهمة في إعداد الميثاق الوطني بما يُحصن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية والعمل مع بقية القوى الشبابية والسياسية والمجتمعية لمعالجة قضية أساسية متمثلة في الاستحقاق الانتخابي وما يترتب عليه من عمليات مثل المؤتمر القومي الدستوري، وقال "علينا أن نصبر على مشاكلنا كسودانيين ونسعى لحلحتها بالحوار والتوافق و السودان دة بلد خيرو كتير وبشيلنا كلنا"، مشيراً إلى القرار الذي أصدره بشأن وقف التعينات ومراجعة التعينات والإعفاءات والتنقلات التي تمت خلال الفترة الماضية.
فيما جدد رئيس الوزراء أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها، وأكد أن الحكومة القادمة ستولى مشروع الجزيرة أهمية قصوى لإعادته أفضل من سيرته الأولى بوصفه يمثل رافعة للاقتصاد السوداني ،لافتاً إلى أن البلاد تتمتع بموارد وإمكانيات كبيرة. وأمن رئيس الوزراء على المقترحات التي قدمها أعضاء لجان المقاومة من العاصمة والولايات باعتبارها مقترحات عملية. فيما أكد وفد أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات دعمهم للفترة الانتقالية. بجانب التأمين على مواصلة مثل هذه اللقاءات بصورة دورية.
