قال نائب مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، محمد إبراهيم محمد الباهي، أن القيادة السياسية، تمكنت من تجاوز تحديات الانتقال السياسي "من خلال التوقيع على الإعلان السياسي في 21 نوفمبر الماضي". وأكد في رده على التقرير الذي قدمه، فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمجلس الامن "الجمعة"، أن تلك التحديات لها جذور عميقة ترتبط بتعقيدات "التركة السياسية الثقيلة الموروثة منذ استقلال السودان، كما ترتبط أيضا بديناميات الشراكة المدنية العسكرية... فضلا عن التحديات الأمنية في البلاد سواء في دارفور أو في شرق السودان أو في بعض مناطق جنوب كردفان". وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية، فولكر بيرتس، رسم في تقريره صورة قاتمة للاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في السودان، وقال إن العملية الانتقالية السياسية في السودان ظلت تمر، خلال الأسابيع الستة الماضية، بأكبر أزمة تشهدها منذ بدايتها، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لم تنته بعد، لكن المناقشات حول المضي قدما قد بدأت. وقال الباهي إن "الإجراءات" التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، تندرج في سياق التحديات التي واجهت وتواجه الانتقال السياسي في السودان. ووصف بيرتس الإعلان السياسي الموقع في 21 نوفمبر بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه "أبعد ما يكون عن الكمال، لكنه يمكن أن يساعد في تجنب المزيد من إراقة الدماء، ويوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة إلى النظام الدستوري". وأشار إلى أن الاتفاق يواجه معارضة كبيرة من شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك الأحزاب والتجمعات داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية. ونبه إلى إنه قابل هؤلاء وغيرهم من أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم "يشعرون بالخيانة من قبل الانقلاب، ويرفضون الآن أي مفاوضات أو شراكة مع الجيش". وبشأن قرار المانحين وقف المساعدة الإنمائية الدولية المقدمة للسودان، في أعقاب الانقلاب، قال بيرتس إن للقرار تأثيرا كبيرا على سبل عيش الشعب السوداني ويخاطر بتقويض الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في العامين الماضيين. وأضاف أن أنشطة الأممالمتحدة الإنمائية لا تزال متأثرة بشدة، مما يؤدي إلى تعميق الضعف والاحتياجات الإنسانية. "ومن البرامج الرئيسية التي تأثرت برنامج دعم الأسر، والذي كان من المتوقع أن يقدم تحويلات نقدية لأكثر من 11 مليون سوداني من الفئات الأشد ضعفا". ودعا المسؤول الأممي السلطات السودانية إلى أن تُظهر التزامها بالعودة إلى نظام دستوري ذي مصداقية من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف المساعدة المالية الدولية. وحث المجتمع الدولي على اتباع نهج متوازن وعدم إيقاف المساعدات لفترة طويلة والنظر في الاستئناف السريع للتمويل في بعض المجالات، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، لضمان ألا يستمر الشعب السوداني في تحمل وطأة الأزمة السياسية. الخرطوم : فرح امبدة
