أعلنت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا إدانتها الشديدة لما أطلقت عليه استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالسودان، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن وطالبت، في بيان مشترك، السلطات السودانية بإجراء تحقيق كامل وشامل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم وقالت في البيان "يجب أن يمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف". كما استنكر كليمان نيالتسوسي فول المقرر الأممي الخاص المعني بحق التجمع السلمي وفق الجزيرة نت"استخدام العنف والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين" مشيرا إلى إلزام السلطات السودانية بضمان المساءلة عما سماه عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرات في 19 ديسمبر . وقالت سفيرة النرويج في الخرطوم، تيريز لوكين غيزيل، إن ما حدث يعمق عدم الثقة في قوات الأمن، مطالبة بمحاسبة الجناة. وقد أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا اتهم فيه المجلس العسكري وغطاءه المدني، على حد وصفه، باستخدام جريمتي الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا في مواجهة المتظاهرات، مؤكدا أن الوجود الطاغي للنساء بالمواكب والإضرابات وغيرها من أشكال وأدوات الفعل الثوري يرعب قوى الثورة المضادة. وكان تقرير صادر من المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، أمس الثلاثاء، قد كشف أن المفوضية تلقت تقارير تزعم تعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب، بصورة فردية وجماعية. بالإضافة إلى مزاعم تحرش جنسي ضد نساء في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم أثناء فض المظاهرات. ومنذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019، لم تتوقف المظاهرات في هذا البلد، بل استمرت خلال المرحلة الانتقالية اللاحقة. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية مستفحلة منذ عهد البشير لا تزال آثارها ممتدة بعد الثورة وإلى الآن، ففي أغسطس 2018 بلغ معدل التضخم 66.82% وتجاوز 400% بعد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها مطلع 2021، ليبدأ في التراجع إلى أن وصل في أغسطس الماضي إلى 387.56%.
