يواصل التصعيد، رافضا لكافة الإجراءات التي ظل يتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان منذ 25 أكتوبر، بما فيها الاتفاق الموقع في 21 نوفمبر مع حمدوك نفسه. ووفقا لمقربين له، فإن حمدوك كان يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين تقييم موقف شراكته مع الشق العسكري الذي وقع معه اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر، لكن خلافات مع الجيش حول تعيينات أجراها مؤخرا، وطريقة التعامل الأمني مع المحتجين، والتقارير التي تحدثت عن قمع مفرط وقتل واغتصاب في حق المحتجين، جعلته يفكر في تسريع استقالته. سيناريو الاستقالة من المتوقع أن تدفع استمرار حالة انغلاق الأفق السياسي الحالية حمدوك للمضي قدما في استقالته وبالتالي تتسع حالة الفراغ السياسي ويزداد زخم الاحتجاجات الشعبية. الاكثر ترجيحا السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يتراجع حمدوك عن الاستقالة بالفعل، وهذا يعني استمرار الوضع الضبابي الذي ساد في أعقاب توقيع اتفاق 21 نوفمبر، ويضطر بالتالي لتشكيل حكومة تضم وجوها من الحركات المسلحة المؤيدة لإجراءات البرهان وتكون أكثر خضوعا للقيادة العسكرية، وهو ما سيوسع الشقاق بين الشارع وحمدوك، الذي كان يحظى قبل 25 أكتوبر بشعبية جيدة. ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تراجع الشارع والقوى السياسية المؤثرة مثل تجمع المهنيين الذي قاد ثورة ديسمبر. وقال الوليد علي المتحدث باسم التجمع وفق موقع "سكاي نيوز عربية" إن القوى الثورية تسعى بخطوات حثيثة نحو التوحد حول ميثاق يعالج أخطاء الماضي، ومن ثم تشكيل القيادة التي تواصل الحراك حتى إسقاط الحكم العسكري. ويوضح علي: "اهتزاز ثقة الجنرالات وحلفائهم في قدرة صمود اتفاق البرهان وحمدوك، ربما أدى إلى نشوب خلاف استدعى التلويح بالاستقالة". سيناريو ضعيف يبقى السيناريو الثالث وهو الأبعد، والمتمثل في منح حمدوك حرية كاملة في تشكيل حكومة بعيدة عن كافة المحاصصات، بما فيها حصص الحركات المسلحة وخصوصا وزارة المالية المثيرة للجدل. لكن هذا السيناريو لن يؤدي إلى تهدئة الشارع المطالب بالقصاص لمئات القتلى وإبعاد الشق العسكري عن المشهد السياسي، ما لم يكون مصحوبا بإجراءات واضحة لتحقيق العدالة وإعادة هيكلة مجلس السيادة، وتقليص عضويته وتحويل رئاسته للمدنيين إضافة إلى إعادة هيكلة القوات الأمنية والجيش وحل الميليشيات.
