وصف عدد من المحامين الانتهاكات التي ظل الثوار يتعرضون لها منذ انقلاب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصفوها بالوحشية، وكشف محامو الطوارئ في مؤتمر صحفي أمس "بطيبة برس" عن عودة الاختفاءات القسرية لعدد من الثوار، بجانب اعتقال 704 ثائراً من بينهم أطفال قصر، بالاضافة الى الاغتصابات لأكثر من عشرة وثلاثة من الشباب التي وقعت في مليونية 19 ديسمبر . معركة شرسة وقال عضو بلجنة محاميي الطوارئ المحامي محمد جودة، نؤكد أننا نخوض معركة شرسة حقيقية مع القوات النظامية والأجهزة الامنية والقوات المشتركة في جميع المجالات والاتجاهات من جميع أجهزة الدولة منذ الخامس والعشرون الماضي منذ لحظة اعلان بيان الانقلاب، ولفت الى انهم منذ ذلك الوقت أعلنوا لجنتهم لمجابهة ومقاومة أي محاولة للانتهاك والتعدي على دستور البلاد وحق الشعب في اقامة دولته المدنية، وأردف: حتى الآن تدور معركة بعنف مفرط بين محاميي الطوارئ وجميع الاجهزة العدلية، الا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن نعاهد الثوار والشعب السوداني بأننا قادرون على الانتصار له وحماية ثورته والثوار، وأردف "لن تنكسر لنا شوكة". فوضى القانون من جهتها أكدت عضو محاميي الطوارئ المحامية نون كشكوش على عودة حالات الاختفاء القسري لعدد من "الثوار" منذ انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، وقالت من اكبر التحديات التي تواجه المحامين والثوار قانون الطوارئ بالاضافة الى القانون الجنائي لعام 91 19 م وطالبت بتضافر الجهود حتى يتم الغاء حالة الطوارئ وتلك القوانين واستبدالها بقوانين جديدة وفقاً للمواثيق الدولية والوثيقة الدستورية، واستنكرت الانتهاكات التي تتم للثوار المتمثلة في عمليات الحلاقة بالآلات الحادة بالاضافة الى عمليات النهب، لهواتفهم وأحذيتهم ، فضلاً عن اعتقالهم لأكثر من يوم دون طعام، ووصفت سير الاجراءات القانونية في الاقسام بالفوضى القانونية واللا قانونية، و طالبت النيابات المختصة بالاشراف بشكل مباشر على النيابات والاقسام الخاصة بالمباحث، اما فيما يخص حالات الاغتصاب أكدت بأنها اكثر من 13 حالة، وتوقعت أن تكون الاحصائية أكبر من ذلك وأردفت " نتوقع أن الاحصائية أكبر من ذلك لأن واقعة الاغتصاب مرتبطة في المجتمع السوداني بالوصمة، وحذرت من أن ذلك خطر على المغتصبات لأن عدم التبليغ يحرمهن من الدعم الطبي المتمثل في مضادات الفايروسات "الكبد الوبائي، الايدز، بالاضافة لحبوب منع الحمل، وكشفت عن اغتصاب ثلاثة من الشباب، وأوضحت: تمت البدء في اجراءات أربعة بلاغات جنائية، وقالت: للاسف توجد حالتي اغتصاب الطبيبة التي قامت بالكشف عليهن لم تقم بكتابة تقرير مهني، وطالبنا النيابة باعادة الفحص الطبي، وأكد امتلاكهم الاثبات والشهود من القوات النظامية، ووصفت العنف الذي تم يوم 19 ديسمبر بالاستباحة لمنطقة الخرطوم، وكشفت عن مداهمة القوات النظامية لاحد المنازل بالخرطوم واغتصاب أختين احداهما قاصر، وأكدت ان كل الاغتصابات تمت بشكل جماعي من القوات المشتركة التي فضت اعتصام القصر، ووصفت ذلك بالعمل الممنهج لقمع الثائرات ومنعهم من المشاركة في المواكب للتصدي للنظام الانقلابي. اعتقال واعتداء على القصر من جهتها أوضحت المحامية نفيسة حجر الى ان الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي شهدت عدداً من الولايات احتجاجات على تلك القرارات بالاضافة، وكشفت عن اعتقال عدد من لجان المقاومة والثوار في ولايات دارفور من بينها جنوب دارفور بمدنية نيالا حيث تم اعتقال 150 عضو لجان مقاومة، من بينهم 41 عضواً تم اعتقالهم لفترة اطول وفي ظروف سيئة بسجن كوبر بنيالا، بالاضافة الى انه تم وضع 31 عضواً منهم في زنزانة واحدة في ظل انتشار جائحة كورونا، وأضافت كما تم اعتقال 40 عضواً من لجان مقاومة في مدينة قريضة، بالاضافة الى 50 معتقلاً وتم الافراج عنهم خلال اليوم، بالاضافة الى 18 اعتقال قضوا فترة اطول تجاوزت العشرون يوما أصيب منهم بالكورونا، وأشارت الى أن الاعتقالات في شرق دارفور تجاوزت 40 عضواً من بينهم سيدتين، اما مدني فتجاوزت الاعتقالات 140 معتقلاً منهم 20 عضواً، وكشفت عن اعتداء من قبل منسوبي الشرطة على أربعة طالبات قصر، بالاضافة الى اعتداءات في الابيض على عدد من الاطفال القصر تجاوزت 158 معتقلاً من بينها 57 محاكمات بموجب قانون الطوارئ، وقطعت بأن هناك انتهاك واضح وصريح للوثيقة الدستورية في قطع النت والاتصال من كل ولايات السوادان، واعتبرت ذلك انتهاك لحقوق الانسان واضح وصريح، وأعلنت حجر عن انهم بصدد اجراء تحقيق كامل بجانب اصدار تقرير من لجنة الطوارئ حول الانتهاكات المتمثلة في الاعتداءات التي تمت منذ الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي سيتم تمليكها للشعب. صراع حول الموارد وعرجت المحامية نفيسة حجر في حديثها وقالت شهدت شرق دارفور احداث مصاحبة للاحتجاجات من بينها احداث منطقة جبل مون مما أدى الى وقوع قتلى واصابات بالاضافة لسلب ممتلكات المواطنين، وأكدت ان الصراع في منطقة جبل مون صراع حول الموارد وليس صراعاً قبلياً، واتهمت الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع بأنهما طرف اساسي في هذا الصراع، وبررت ذلك لجهة ان كل الانتهاكات التي استخدمت فيها عربات الدفع الرباعي والاسلحة المتطورة التي لا يمكن أن تكون في حوزة المواطن، ونوهت الى وقوع انتهاكات جديدة في شمال دارفور أمس الأول حيث تم الاعتداء على المباني يوناميد مما ادى الى استشهاد ثلاثة، واشارت الى ان حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي أقر بأن قوات الحركات المسلحة شاركت في عمليات النهب لمبنى اليوناميد، وتساءلت حجر كيف للحركات المسلحة التي جاءت باتفاقية السلام لكي تحافظ على الأمن وأرواح المواطنين ان تعتدي بالسلب والنهب بعد تطويق احد معسكرات أبو شوك بقوة من تلك الحركات قامت بسرقة مقر اليوناميد ؟. بيوت الأشباح وفي السياق قال المحامي عثمان بصري "سوف اتحدث عن ماتم من انتهاك في قسم النظام العام السابق الذي يسمى بقسم المقرن، مشيراً الى ان أول انتهاك تم فيه اعتقال اكثر من 83 معلم ومعلمة عقب تنفيذ المعلمين لوقفة احتجاجية بمقر وزارة التربية والتعليم ثم توالت الانتهاكات فيه ونؤكد بأن النيابة العامة أكدت بأن هذا القسم خارج ولايتها ، ووصف القسم ببيوت الاشباح الجديد للانقلابين، واضاف : في مليونية 13 تم اعتقال 25 ثائراً واقتيادهم الى قسم المقرن ومن ثم تم رحيلهم الى سجن سوبا تحت دعاوى قانون الطوارئ والسلامة العامة، ونوه الى ان قانون الطوارئ يجب ان تتبعه خطوات لخصها في توضيح اين أمر الطوارئ والاوامر والاجراءات، الا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن الذي يتم في الاقسام لا يتم باتباع تلك الخطوات ، واعتبر أن كل الذي يتم بمسمى قانون الطوارئ اجراء غير قانوني، وتابع: وتكررت الاعتقالات في مليونية 17 نوفمبر حيث ارتفع عدد الاعتقالات الى 86 ثائراً من بينهم تسعة بنات، وتم الافراج عن واحدة منهن بدعوى انها تحمل جواز بريطاني اما الثمانية تم اقتيادهم الى سجن النساء بام درمان وتم حبسهم سبعة أيام بقانون الطوارئ ، واستنكر اعتقال القوات النظامية للاطفال، واعتبره مخالف للمواثيق الدولية لقانون حقوق الاطفال، وأوضح اعتقلت القوات النظامية 25 طفلاً في مليونية 25 سبتمبر، وأكثر من 20 طفلاً تم اعتقالهم في مليونية 17، وأضاف: على الرغم من أن قانون الطفل حدد مواقع احتجاز الاطفال هي حماية الاسرة والطفل الا انه يتم انتهاك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودعا الاسر بتدوين بلاغات عن الانتهاكات التي تتم لأطفالهم. طمس الحقائق وأكد نصري ان من المشارح تعمل على طمس الحقائق والادلة في تقارير الشهداء الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، وقطع بأنها لا ترسل تقارير التشريح الى الاقسام لكي تدرج او تضم للبلاغات وتحويلها من 51 الى 130 القتل العمد، مما أجبرنا لاخذ خطاب استعجال لأحد الشهداء من النيابة لمشرحة بشائر، فضلاً عن وجود عدد كبير من شهداء بحري لم تتم اجراءات تدوين بلاغات جنائية حيث يتم دفن الشهيد دون اي اجراءات، وشدد على الاسر بضرورة فتح بلاغات جنائية. غبن وضغينة من جهتها أوضحت المحامية رحاب مبارك شكل الانتهاكات التي تمت منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي للثوار في العاصمة المثلثة الخرطوم وقالت يتم الانتهاك منذ القاء القبض على الثائر المتمثل بالضرب المبرح، ووصفت دوافعه أنه نوع من الغبن والضغينة، وأردفت أما الانتهاك الثاني فيتمثل في كيفية توزيع المعتقلين في الاقسام، حيث يتم توزيعهم على اكبر قدر من الاقسام والمؤسسات غير المعروفة او لها ارتباط بالقسم الجنائي مثل قسم "السيارات والمثلت وغيرها من الاقسام" لكي يبذل الأهالي جهد اضافي لمعرفة أماكن اعتقال أبنائهم، وأكدت أن اغلب الاعتقالات الاخيرة منذ الخامس والعشرين من اكتوبر من الاطفال القصر، وأردفت: وتكون حالتهم الصحية مزرية، الطفل يترك جائع ومضروب وحفيان ومسروق"، ووصفته بالانتهاك الوحشي لهؤلاء الاطفال، كشفت عن وقوع ماوصفته بأغرب انتهاك تم لاربعة اطفال لأكثر من 12 يوماً في سجن وتم تقديم أربعة طلبات لكي يتم تسليمهم لذويهم اما البقية لازالوا قيد الحبس، وقطعت بأن السلطات تخالف قانون الطفل، وتابعت اما بقية الاعتقالات بعد فتح الاجراءات الجنائية في الاقسام والنيابة تصرح بالافراج عنهم بالضمان العادي نجد تعنت في شكل الافراج بالضمان، فضلاً عن تعرض المحاميين لمضايقات في الاقسام من بينها الطرد ومنعهم من دخول الاقسام، وأكدت أن ذلك مخالف لقانون الاجراءات الجنائية، وتساءلت ماهو الفرق بين حق التظاهر والوصول الى القصر بين أشخاص نصبوا خيم واعتصموا بها، وآخرين عندما ارادوا ان يعبروا عن مطالبهم يتم دهسهم بالتاتشرات والضرب بالرصاص الحي والبمبان. وقطعت المحامية رحاب بأنه لا يوجد تطبيق للقانون في الاقسام بل فهم سياسي، ووصفت التعامل مع الثوار في الاقسام بالوضع بالمزري والوحشي لجهة انهم يتم التعامل معهم بطريقة لا تدل على أنهم متهمين او معتقلين، وانتقدت اتهامات الشرطة للثوار بفتح بلاغات في مواجهة الثوار 10 بلاغات بتهمة الاذى الجسيم والبسيط والاتلاف الجنائي، ووصفت تلك بالبلاغات بغير المنطقية، وكشفت عن اعتقال 5 من الاطفال القصر دون ال18 عاماً بحلة كوكو أمس الى قسم المقرن بتهمة حرق عربة. انتهاك بشكل مختلف واعتبرت كافة الانتهاكات التي تمت امس الاول شكل مختلف مضاعف في شكل استخدام اطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، واطلاق الرصاص الحي، فضلاً عن رش المواد السامة "المادة الخضراء"، ونوهت الى ان الجهات التظامية أصبحت تبتدع طرق مختلفة للقمع، وأضافت: من بين الثوار الذين تم اعتقالهم امس الأول تم دهسهم بالتاتشرات مما أدى الى أصابتهم بأذى في الركب وتكسير في عدة مواقع مختلفة بالجسم، وذكرت اضافة الى البلاغات التي تم تدوينها في مواجهة الثوار تم إجراء طبي يتعلق بفحص الدم للثوار، بجانب يتم تصويرهم، فيش وتشبيه، واعتبرت تلك ضغوط من الاجهزة الامنية في مواجهة الثوار لكي تجعلهم عظة لغيرهم، وأكدت: تلك الممارسات ترجعنا الى النظام الباطش السابق وأسوأ من نظام البشير فيما يخص شكل الاعتقال، ونوهت الى أن الدولة أصبحت في النازل فيما يخص تطبيق قوانين حقوق الانسان، كما كشفت عن ان بالامس الأول داهمت القوات النظامية المنازل وانتهكت الحرمات في منطقة العباسية بام درمان، وأكدت بأن القبضة الامنية عادت كما كانت وأسوأ، وانتقدت اللجنة التي شكلها النائب العام لرصد قتل جرائم القتل العمد لشهداء الانقلاب العسكري، وأعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء الى 49 شهيداً، وتابعت في حديثها اللجنة لم تقم بأي اجراءات، بالعكس يوجد تأخير في شكلها، ودللت على ذلك بعدم استلام عدد من التقارير الطبية. تقويض الإجراءات وكشفت رحاب عن تدوين عدد من البلاغات في مواجهة المعتقلين السياسيين تحت المواد " 63، "58، من بينهم ثلاثة محامين وجدي صالح، وطه سليمان، اسماعيل التاج، الا ان اجراءات البلاغات لم تكتمل عند المطالبة بها. وأكدت على انه الى هذه اللحظة الثوار الذين تم اتهامهم بحرق قسم الصافية تحت رهن الاعتقال من بينهم ثائر من ذوي الاعاقة "أصم" ويعول أسرته، ويحتاج لوضع خاص، وشككت في تقرير الشرطة حول معلومات ممتاكات قسم الصافية، لجهة ان الشرطة أعدت تقييم الاوراق، بالاضافة الى تقييم ممتلكات أشخاص لا تخص القسم وأدرجتها في التقرير دون الرجوع الى الجهات المسؤولة الأخرى، وقطعت بأن الشرطة ليس لديها اثبات يؤكد بأن هؤلاء الثوار الذين تم القبض عليهم بأنهم موجودين في الحدث، ووصفته بتقويض الاجراءات لأطول فترة ممكنة، واعتبرت مبلغ 21 مليار مبلغ غير دقيق، واتهمت الشرطة بأنه طرف غير نزيه، لجهة انها هي من تفرض نفسها وتقوم بفتح البلاغات واجراءات التحري، وشددت على ضرورة ان تتولى نيابة الصافية التحري في تلك البلاغات التي تمت بقسم الصافية. الخرطوم: فدوى خزرجي
