قطعت السلطات في السودان الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة، الخميس، تزامنا مع دعوات لانطلاق مظاهرات في مدن عدة للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية. كما قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية". وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، بإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين في شارع القصر وسط العاصمة. ويترقب السودان، الخميس، احتجاجات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين، رفضا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء. وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارات قال إنها لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين. ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء. ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين. حشد واسع لمليونية والسبت دعا تجمع المهنيين السودانيين لاحتجاجات جديدة، الخميس، قائلا: "ندعو للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر الجاري في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة". وحدد تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة شهدت كرا وفرا مع قوات الأمن، وأدت لإصابة العشرات من الجانبين. وتكثف الحكومة جهودها لإغلاق كافة الطرق والجسور بين مدن العاصمة الثلاث أم درمان وبحري والخرطوم، لمنع وصول المتظاهرين إلى المؤسسات السيادية. تحذيرات أميركية وفي السياق ذاته، نصحت الولاياتالمتحدة رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، الأربعاء: "من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر الجاري في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السفارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك"، داعية رعاياها إلى "تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر". كما طالبت الولاياتالمتحدة السودان ب"الحذر الشديد" من استخدام القوة خلال مظاهرات الخميس، وحثت السلطات على "الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي"، مؤكدة على دعمها "التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير". سلطة مدنية كاملة وعن مطالب المتظاهرين، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد فزاري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الاحتجاجات "تدعو لسلطة مدنية كاملة، ورفض كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش منذ 25 أكتوبر عبر اللاءات الثلاثة (لا للشراكة لا للتفاوض لا للمساومة)". وأضاف فزاري: "بالتوازي مع المظاهرات هناك تحركات مكوكية من الأحزاب السياسية بين مكتب رئيس مجلس السيادة ومنزل رئيس الحكومة لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي والأزمة الراهنة". وتابع: "لا أتوقع أن تستمر الأزمة الحالية لفترة طويلة لأن مناط السياسيين والمنظمات البحث عن حلول، حتى أن شعار (لا تفاوض) الهدف منه رفع سقف التفاوض ولا تعني أن هناك ثورة ستستمر للأبد أو أن تظاهرات ستتواصل إلى الأبد، في نهاية المطاف لابد من وجود حل توافقي يرضي الأطراف وينهي الأزمة". وحول الأوضاع الداخلية في البلاد، قال فزاري إن المواطن السوداني "يعاني من حالة إحباط شديدة منذ بداية الحراك في ديسمبر 2018 وحتى الآن، فغالبية القضايا التي خرج من أجلها لم تحل، فالأزمة الاقتصادية تراوح مكانها والسلام جاء منقوصا، شعار الثورة لم يتحقق، المواطن فقد الثقة في السياسيين، فأصبح لا يعنيه الكثير وأصبح يهتم بتوفير خدماته الأساسية التي أهملت طيلة الفترة الانتقالية وما قبلها حيث إن أسباب حراك 2018 تضاعفت". واختتم فزاري حديثه بالقول إن أي مبادرة خارجية لن تنجح، مضيفا: "الأزمة سودانية والحل يجب يكون بأياد سودانية. الحلول الداخلية تكون أكثر نجاعة لحسم الخلافات".
