قالت لجان المقاومة السودانية، الأحد، إنها أكدت لبعثة الأممالمتحدة "تمسكها بحكم مدني خالص"، مشددة على "عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال". وقالت لجان المقاومة السودانية في بيان بحسب "سكاي نيوز عربية": "اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأممالمتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني". وأشارت إلى أنه تم "طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة، لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان". وتابع البيان: "أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها". وأضاف: "تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد الانقلا،ب بداية من فرض حالة الطوارئ والقمع والقتل والاعتقال والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى اليوم". وأوضحت اللجان أن البعثة قالت إن "مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأممالمتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام كروت الضغط". واستطردت في بيانها، أن بعثة الأممالمتحدة "أكدت أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري، وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وأنه حدث خلل دستوري وشرعي بعد الانقلاب وسقوط اتفاق 21 نوفمبر". وتابعت: "تم التأكيد على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة". وأضافت: "كما أمنت على التمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية، وإدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى الرافضة للانقلاب، والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة، وهو في طور المشاورات مع الولايات". واختتمت لجان المقاومة السودانية بيانها، بالقول: "تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافي للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية".
