أهملت الشرطة السودانية واجبها الأساسي فى حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد وانفاذ الخطط المنعية والكشفية حتى تسبب ذلك في الانفلات الامني الذي تشهده البلاد، أصبحت الشرطة كبش الفداء وانصرفت عن اداء واجبها الاساسي واستهلكت القوة حتى انهكت تماماً بسبب استغلالها في عمليات قمع المتظاهرين والاستعداد المستمر الذي أنهك القوى في ظل سوء التغذية واستياء وسط الجنود لعدة أسباب أبرزها ان السلطات تطالبهم بتأمين التظاهرات دون ان توفر لهم الحماية الدستورية اللازمة حتى أصبحوا عرضة للإصابات والاذى، والقيادة تنظر عن كثب دون ان تحرك ساكناً . الشرطة بذات الطريقة التي ألقت فيها القبض على قاتل الضابط العميد الشهيد علي بريمة هي ايضاً قادرة على فك طلاسم جرائم القتل والقبض على الجناة الذين قتلوا المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمات ولكن لن تقوم الشرطة بواجبها لأنها الآن وجهت كل قواتها تجاه تأمين التظاهرات وتفريقها وقمعها . حينما قلنا ان الشرطة حادت عن واجبها الرئيسي الذي أنشئت من اجله لان واجبها هو العمل المنعي للجريمة وكشفها وفك طلاسمها وجمع المعلومات ومحاربة الظواهر الإجرامية والسالبة وتقديم الخدمات للمواطنين وهذه الخدمات ليس مقصوداً منها خدمات الجواز والسجل المدني والبطاقة ورخص القيادة فحسب بل كل الخدمات اللازمة ابتداء من فتح البلاغ والتحري فيه وحتى توقيف المتهم سواء كان لص ملابس أو قاتلا محترفا او حتى متهم بنشر أفكار سالبة او أنماط غريبة من الجرائم . امثال الذين قتلوا العميد كثر وأحسب انهم قتلوا عشرات الثوار السلميين بذات الطريقة وأولئك القناصة ولكن الشرطة عجزت عن توقيفهم لأنها باتت لا تملك القوة الكافية لاستغلالها في مجال كشف الجرائم أصبحت الشرطة تستغل قوات المحليات والأقسام ومركباتها في قمع التظاهرات حتى قوات المباحث التي تمثل رأس الرمح في فك طلاسم الجرائم باتت تعمل في إطار المظاهرات وهذا أثر سلباً على العملية الأمنية في الخرطوم . ان استمر الحال هكذا فستكون الشرطة أصلا حامي للحكومة الانتقالية وليس حامي لعملية الانتقال والمواطن فهنالك فرق ما بين الحكومة والدولة فلتذهب الحكومات أين تشاء ولتأتي حكومات اخرى ولكن لن نسمح بتبديد الدولة وما يحدث الآن يهدف لتفكيكها، لذلك نطالب بسحب الشرطة من عمليات تغطية المظاهرات وتركها تمارس عملها الطبيعي وما يجينا زول عامل فيها فاهم يقول لينا قمع المظاهرات من صميم عمل الشرطة خاصة التظاهرات غير السلمية التي تبث الفوضى لاننا سنقول له ان الدستور والقانون العقيم كفل حق التظاهر للمواطنين دون أن يفرز الكيمان او يفسر متى تعتبر سلمية ومتى تعتبر غير سلمية وطالما انها حق مكفول بالدستور فهي تعتبر أمرا مشروعا وبالتالي ليس مطلوباً من الشرطة تكريس قواتها وعتادها تجاه أمر مشروع وترك العصابات تعيث في الأرض فساداً . على رئيس المجلس السيادي ان يثبت حسن النية تجاه المتظاهرين السلميين ويعفي الشرطة من تأمين التظاهرات ويشدد عليها بان تمارس عملها الكشفي لكشف هوية القتلة الحقيقيين الذين ارتكبوا ذلك الكم الهائل من جرائم القتل والإصابات في كل مليونية تشهدها البلاد ..
