أعلنت كيانات سودانية، الدخول في عصيان مدني، الثلاثاء، وزيادة التصعيد؛ احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات، الإثنين، بالخرطوم. جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت، مساء الإثنين، من لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وشبكة الصحفيين، والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، و صحيفة الجريدة مستقلة، اطلعت عليه مصادر مطلعة. وقالت لجان المقاومة في بيانها بحسب "الأناضول"، "ندعو كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقاً شاملاً ونصب المتاريس في كل مكان". وأضافت "وندعو كل المهنيين والموظفين والعمال (..) التنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذ للعصيان المدني يوما 18 و19 (يناير الجاري)". من جهتها أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم(حكومية)، الدخول في عصيان مدني لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء. على نفس الشاكلة وجهت شبكة الصحفيين السودانيين (غير حكومية) "نداءً عاجلًا إلى كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان دولياً واقليمياً، لحملة تضامن دولية لوقف جرائم قوات السلطة ضد الإنسان السوداني". وذكرت الشبكة أن "الوقت حان للإضراب الشامل والعصيان المدني والتتريس ( الاغلاق) لغل يد العدو". من ناحيتها أعلنت صحيفة "الجريدة "مستقلة توقفها عن الصدور لمدة يومين. وقالت "في ظل هذه الأجواء الكارثية التي تعيشها البلاد (.. ) و تضامناً مع روح الثورة السلمية ورفض القمع وانتهاك الحق في الحياة، تعلن أسرة الجريدة توقفها عن الصدور ورقياً لمدة يومين". والإثنين، كانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، قد دعت إلى العصيان المدني الشامل لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء، رداً على قتل متظاهرين بالخرطوم. وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في وقت سابق اليوم، سقوط 7 قتلى في مظاهرات الإثنين، ليصبح العدد الكلي 71 قتيلاً منذ 25 أكتوبر تشرين أول. وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر الماضي. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة ب"الحكم المدني الكامل" في البلاد. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يفور السودان باحتجاجات، رداً على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
