بحث وزارء القطاع الاقتصادي الأسباب التي أدت إلى الانفلات في أسعار سعر الصرف بعد استقراره لزمن طويل. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني دكتور جبريل إبراهيم في تصريح ل (سونا) إن وزراء القطاع الاقتصادي، اجتمعوا يومي السبت والأحد، بوزارة المالية، واستمعوا إلى الأطراف الرسمية والأطراف المتعاملة في سوق العملة وسوق الذهب في اجتماعهم الذي ضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، البنك المركزي، وزارة التجارة، مصفاة الخرطوم، الشركة السودانية للموارد المعدنية والأمن الاقتصادي . وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، منها ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من 1000 جنيه إلى 400 جنيه، والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة، وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية، بتخصيص 70 بالمائة للسلع الاستراتيجية و30 بالمائة للسلع الضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم الخاصة بالسلع الاستراتيجية. وقال جبريل إن الاجتماع دعا إلى ضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي، وتكثيف تلك المزادات، وتوسيع قائمة السلع التي تمول عبرها، وأن وزارة التجارة ستتولى أيضا توسيع قائمة السلع التي تمول عبر تلك المزادات. وأعرب وزير المالية عن أمله أن تلعب مزادات بنك السودان دوراً أكبر في تمويل السلع المستوردة. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاجتماع ناقش أيضا أداء مصفاة الذهب وإجراءاتها، وأنه تم الاتفاق على إعادة النظر في رسوم المصفاة والعيارات التي تنتجها، باتخاذ إجراءات سهلة تساعد تجار الذهب في التعامل مع المصفاة بصورة أمثل، وتخفيض رسوم العيارات وفق المطلوب. وأوضح وزير المالية أن الاجتماع شدد على ضرورة الاستعجال في إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي. وقال يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين في الذهب، مبيناً أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية. وبشر وزير المالية بأنه تم تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بنهاية هذا اليوم، وأن هذا الاتجاه سيستمر. الخرطوم 23-1-2022 (سونا)
