قال مصادر طبية إن ثلاثة محتجين قتلوا، الاثنين، بعدما أطلقت قوات الأمن السودانية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات مطالبة بالحكم المدني يشارك فيها عشرات الآلاف. يأتي ذلك في وقت قالت نقابة الأطباء السودانية إن السلطات اعتقلت أطباء سودانيين وغير سودانيين يعملون لصالح منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى محلي معروف بعلاج المحتجين المصابين. وتتواصل مظاهرات الاحتجاج منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وفضّ شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية كانت تشكلت بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركة الاحتجاج إن نحو 74 متظاهرا قُتلوا وأصيب أكثر من ألفين آخرين في حملات قمع الاحتجاجات، معظمهم بأعيرة نارية وعبوات الغاز المسيل للدموع. وقالت اللجنة: "شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنيفة من أجل دولة الحرية والديمقراطية والعدالة". وأوضحت أن أحد القتيلين اللذين سقطا في احتجاج بالخرطوم، الاثنين، أُصيب برصاصة في صدره والآخر في رأسه. وأضافت أن عددا آخر من المحتجين أُصيبوا بجروح في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. وقال مجلس السيادة، أعلى سلطة في السودان، والذي يديره الجيش في بيان، إنه تلقى إفادة بشأن عمل لجنة تحقق في مقتل محتجين. وعمق العنف حالة الجمود بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والقيادة العسكرية. وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن تصدت لاحتجاجات الاثنين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وذلك على بعد 1.2 كيلومتر من القصر الرئاسي. وفي مدينتي أم درمان وبحري، رأى شاهد من رويترز أعدادا كبيرة من قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على طريق رئيسي. ودعت إلى الاحتجاجات لجان المقاومة في الأحياء التي تنادي باتخاذ موقف يستند إلى مبدأ "لا شرعية لا تفاوض لا شراكة" مع الجيش. وأفادت إحدى اللجان بالقبض على أربعة من أعضائها على الأقل، بينما قالت أخرى إنه جرى مداهمة مقرها. واندلعت أيضا احتجاجات كبيرة في مدينة مدني، حيث قال شهود إن متظاهرين نظموا مسيرة صوب منزل محتج قُتل يوم الجمعة قبل توجههم إلى مبنى حكومة الولاية. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن المحتج الثالث قتل هناك متأثرا بجروح ناجمة عن طرق ناري في الرأس والكتف. كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتجاجات أخرى في مدن الفاشر وشندي والأبيض. ونددت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي باستخدام القوة ضد المتظاهرين، قائلة إنها ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف. ومع احتدام الاحتجاجات، عيّن البرهان وزراء في حكومة تصريف الأعمال التي أقرت ميزانية هذا العام. وأكد عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السابق في عهد البشير، الاثنين، أنه أعيد مع أكثر من 100 دبلوماسي وإداري آخرين إلى العمل بموجب قرار لأحد القضاة بعد أن جرى فصلهم على يد فريق عمل معني بمكافحة الفساد. ووصف النعيم القرار بأنه "خطوة إيجابية". وشكل مجلس السيادة الاثنين لجنة للنظر في الطعون التي قدمها فريق العمل، والذي كان نقطة توتر رئيسية بين الجيش والساسة المدنيين.
