تسببت علة مرضية مفاجأة لقاضي المحكمة أمس، في تأجيل استجواب وزير الصناعة في العهد البائد د. عوض أحمد الجاز، وآخرين على ذمة تجاوزات بإنشاء مصنع سكر مشكور. ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ ، الاتهام في تجاوزات في مبلغ (150) مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع سكر مشكور. وترأس قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، جلسة المحاكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم جنوبي الخرطوم، إلا انه أكد لهيئتي (الاتهام والدفاع) والمتهمين بأنه لن يتمكن من مواصلة انعقاد الجلسة المحددة لاستجواب المتهمين وذلك لإصابته بعلة مرضية تحول دون قدرته على مواصلة الجلسة، وشدد قاضي المحكمة بأنه حضر للمحكمة بالرغم من ظروفه المرضية لإبلاغ الأطراف بمرضه ورفع الجلسة إلى أخرى. وقطعت المحكمة أمس ، موعداً آخر بعد اسبوع لموصلة إجراءات الدعوى الجنائية لاستجواب المتهمين، وحددت المحكمة أن يكون انعقاد الجلسة القادمة التاسعة صباحاً بدلاً من العاشرة، وذلك حتى يتسنى لها الفراغ من استجواب المتهمين، حينها نهض وزير الصناعة بالعهد البائد د. عوض الجاز، من مقعده والتمس من المحكمة إعلان سلطات سجن كوبر القومي محل محبسه لإحضاره أمامها باكراً للسير في إجراءات محاكمته في الوقت الذي حدّدته المحكمة، حينها استجابت المحكمة لطلب المتهم الأول (الجاز)، وأكدت له بأنها ستعلن سلطات السجن بموعد الجلسة لإحضاره أمامها، وأوضحت المحكمة لطرفي القضية بأنها ستشرع في استجواب المتهمين في الجلسة القادمة بمن يحضر أمامها أولاً دون النظر إلى ترتيب المتهمين وذلك لسرعة الإجراءات وحتى يتسنى لها استجواب جميع المتهمين خلال الجلسة القادمة. ومثل أمام المحكمة أمس، ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام بشير إدريس آدم، الى جانب حضور المحامية ناهد تاج السر، ممثلاً للدفاع عن المتهم الأول (الجاز)، فيما مثل امام المحكمة أيضاً المحامي يوسف إبراهيم ممثل الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث. الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن قررت تأييد قرار محكمة الموضوع باستبعاد المحامي عبد الباسط سبدرات من الظهور أمام المحكمة رئيساً لهيئة الدفاع عن المتهم الأول وزير الصناعة في العهد البائد عوض أحمد الجاز، ووجهت الاستئناف محكمة الموضوع بموالاة السير في إجراءات القضية. يذكر أن محكمة الموضوع، سبق وأن اصدرت قراراً باستبعاد المحامي (سبدرات) من تمثيل دفاع المتهم الأول وذلك لتحريره مستند اتهام (13) في القضية وهو رأي قانوني حول اتفاقية المبلغ موضوع ذات الدعوى الجنائية، وعللت المحكمة ذلك إلى إنها يمكن لها لاحقاً وخلال سير القضية ان تعلن (سبدرات) للمثول امامها كشاهد حول مستند الاتهام الذي حَرّره. الخرطوم: محمد موسى
