أبلغ محامون النائب العام، نية بعض أسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية الاتجاه نحو العدالة الدولية، لعدم ثقتهم في القضاء الوطني. والتقى وفد من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، بالنائب العام بناءً على طلبه. وأكد بيان صادر من الهيئة أن النائب العام أبلغهم بأنه أوفد عدداً من وكلاء النيابة إلى سجن سوبا، وسيوفد وكلاء نيابة أعلى آخرين للأماكن الأخرى التي بها أي محتجزين تطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والولاية الإشرافية للنائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة. وأشار النائب العام وفقاً للبيان إلى تولي النيابة العامة التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة والتوجيه بالسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم. وفيما يتعلق ببلاغ لجنة إزالة التمكين أكد النائب العام للمحامين النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتعون بالحصانة الإجرائية وأي مقبوض آخر يتمتع بحصانة في أي بلاغ آخر. ودخل المعتقلون بمن فيهم قادة لجنة تفكيك التمكين في إضراب عن الطعام منذ الاثنين الماضي، احتجاجاً على سوء المعاملة وتطاول اعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة. وأوضح البيان أن الوفد أخذ علماً بأن النيابة العامة اتخذت تدابير بشأن الوصول لمرتكبي القتل الجزافي وملاحقتهم جنائياً ونقل الوفد للنائب العام أن بعض أسر شهداء القتل الجزافي باتت لديهم قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وأن اللجوء إلى العدالة الدولية بمثابة تراجع الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية. من جانبه تلقى النائب العام معلومات من المحامين حول كافة الجرائم المرتكبة خاصة جرائم القتل والقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع بكافة أنواعها وأرقامها وأماكن وأقسام الاحتجاز غير المشروع بمدن العاصمة الثلاث. وطالب المحامون النائب العام بمباشرة كافة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشرافية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة على كل الدعاوى الجنائية والإجراءات السالبة للحريات والمتخذة دون أي إجراء قانوني. على أن تتولى النيابة العامة التحري في مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ قسم شرطة الصافية وبلاغ لجنة إزالة التمكين وأي بلاغ تكون أجهزة الدولة التنفيذية طرفاً فيه وأن يكون وكيل النيابة المتحري من ذوي الخبرة بحيث لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة. وطالبوا بأن تتوقف النيابة العامة عن المحاكمات الإعلامية التي تجريها الأجهزة الرسمية التنفيذية في الوسائط وخارج نطاق القانون مثل بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ لجنة إزالة التمكين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التأثير على سير العدالة. ودعوا لمباشرة النيابة العامة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين احتجزوا من دون أن تكون في مواجهتهم أي إجراءات قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض إلا بواسطة الشرطة وبموجب أحكام القانون. وطالب الوفد النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض الجزافي الممارس بواسطة مجموعات ملثمة تنتهك الحقوق وحرمة المنازل والخصوصيات.
