وفقاً للواقع وما تمر به البلاد من مستجدات في المشهد السياسي والاقتصادي، فإن مؤشرات أسواق العقارات والأراضي تشهد انخفاضاً كبيراً في الأسعار، بجانب التردي في الخدمات التي تشهدها العاصمة الخرطوم خاصة عدم الاستقرار الكهربائي والانفلات الأمني ورداءة الخدمات الصحية والتعليمية جعل كثيراً من السودانيين يفكرون في الهجرة إلى خارج البلاد والبحث عن حياة أفضل، وعزا بعض أصحاب مكاتب عقارات وسماسرة الانخفاض إلى تراجع الطلب فضلاً عن شح السيولة وانعكاس الأوضاع السياسية والاقتصادية على مختلف القطاعات بما فيها سوق العقارات. وبالتزامن مع عدم الاستقرار في البلاد كشفت مجموعات عقارية عن تراجع أسعار العقارات الكبيرة في الخرطوم، وقالوا إن هناك هجرة لرؤوس الأموال الاستثمارية إلى تركيا ومصر إضافة إلى هجرة كثير من السودانيين إلى الخارج بعد أن أصبح العقار ملاذاً غير آمن في السودان، وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الانخفاض في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية. انهيار الجنيه ويعاني قطاع العقارات في السودان من غياب قانون ينظمه ما شجع كثيرين في تجارة الأموال غير المشروعة والعمل على خلخلة بعض الأنظمة واتخاذ الأراضي مخزناً للقيمة، وأصبح شراء الأراضي والعقارات أشبه بالتجارة الرابحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية حيث يحبذ أصحاب المال الاستثمار فيها لا سيما مع انهيار الجنيه السوداني الأمر الذي قاد المواطنين إلى شراء الدولار أو أراضٍ وعقارات، كما أن الهجرة من الولايات إلى العاصمة نتيجة لعدة أسباب إما الحروب أو البحث عن وجود الخدمات شبه المتكاملة فيها جعل هناك مفارقات في أسعار العقارات والأراضي في العاصمة "الخرطوم". غير مرغوب فيها ومن وسط الخرطوم أكد عامل في أحد الفنادق، تراجع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق وبما فيها ذات الإيجارات الضئيلة بوسط الخرطوم، وأشار العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، عزوف الزبائن عن إيجار الفنادق والشقق في وسط الخرطوم، وأرجع ذلك إلى الواقع السياسي والتحديات الأمنية التي أصبحت تحيط بوسط الخرطوم من مواكب ومليونيات وإغلاقات وما ظل يصاحبها من ردود أفعال من قبل الأجهزة الأمنية، وقال إن وسط الخرطوم أصبحت غير مرغوب فيها، ولفت إلى أن معظم الزبائن أصبحوا يختارون أطراف الخرطوم باعتبارها إحياء هادئة، وكشف عن تراجع إيجارات الشقق في بعض المناطق من 120 إلى 80 ألف جنيه، بينما انخفض سعر المنازل العادية إلى 50 ألف جنيه. بشكل جاد فيما يقول وسيط في مكتب عقاري عزمي بركة للصحيفة، إن أسواق العقارات تعاني من حالة ركود مثلها كمثل كثير من الأنشطة الأخرى في الأسواق نسبة لعدم الاستقرار في البلاد، وتابع قائلاً إن أغلب عروض البيع لا تتم فيها عمليات تنفيذ بشكل جاد، وأردف إن نفذت تتم بأسعار أقل بكثير من السابق. اتجاه ورغبة ويؤكد وسيط في مكتب عقارات محمد هشام في حديثه ل(اليوم التالي) عن وجود ركود في بيع وشراء البنايات الكبيرة والعمارات، ولفت إلى وجود اتجاه ورغبة كبيرة من المواطنين لشراء الشقق بدلاً عن القطع السكنية نسبة لارتفاع تكاليف التشييد والتشطيب، وأشار إلى أن الركود يخيم على سوق العقارات في العاصمة، وحول الأسعار عن الإيجار وكذلك البيع والشراء ردها ذلك لعدم إثبات حقيقتها نسبة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. التجار والمواطنون فيما يعتبر المحلل الاقتصادي محمد النيل في حديثه ل(اليوم التالي) إن أسعار الأراضي والإيجارات في السودان من أغلى الأسعار في دول المنطقة، وأرجع ذلك لأن نظام البيع والشراء والإيجار يتم عادة بين التجار والمواطنين عكس ما تقوم به بلدان أخرى، ويرى أن بعض الدول نظام التمليك والإيجار تحت إمرة السلطة ولكن في الخرطوم لم تعمل السلطات بذلك. الخرطوم: علي وقيع الله
