كشفت النيابة العامة، عن اصدار وزير المالية في العهد المباد علي محمود عبد الرسول، قراراً بإعفاء اقساط مبالغ متعلقة بايجارات موانئ النقل النهري وذلك بدون صفة له. ويواجه وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق واثنان آخران الاتهام على ذمة قضية مخالفات في أصول النقل النهري. كشف المحقق النيابي للمحكمة عن اسباب تقديم وزير المالية في العهد المباد كمتهم في قضية مخالفات في اصول النقل النهري. قرار إعفاء أقساط وقال المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين ، لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام رئيس نيابة عامة سليمان عمدة هجانة تقديم المتهم الأول وزير المالية الأسبق في العهد المباد (علي محمود) كمتهم في هذه القضية وذلك لاصداره مستند اتهام (6) عبارة عن خطاب يحوي قرارا لاعفاء مبالغ الاقساط المتعلقة بإيجارات موانئ النقل النهري وذلك دون صفة له في العقد المبرم بين حكومة السودان كطرف والمتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري كطرف ثان، منبها الى انه وبالتحريات فقد افاد (محمود) بأنه اصدر الخطاب مستند الاتهام ك(حل توفيقي) للنزاع بين طرفي العقد ايجار اصول النقل النهري، مبيناً بأن المتهم الاول اصدر الخطاب بصفته وزير مالية وقتها بالرغم من أن لا صفة له في عقد الايجارة المبرم. متأخرات أصول في وقت أوضح المحقق سنين، للمحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، بأنه وحسب مستندي اتهام (18/19) في هذا البلاغ تقريري المراجع العام فإنه قد حدد المبالغ المالية المستحقة لحكومة السودان على المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري، مبيناً بأن هذه المبالغ عبارة عن متأخرات قيمة اصول النقل النهري وجزء من ثلاثة اقساط حول تلك الإيجارات ، ومن جهة اخرى فقد شملت هذه المبالغ اي متأخرات اقساط الإيجار منذ الأعوام (2008 وحتى 2019م) بقيمة ايجار سنوي قدره (1.500) مليون دولار امريكي ، مشدداً على انها مبالغ وردت في تقرير المراجع العام بتاريخ 28/12/2019م. تعويض شركة واشار المحقق في أقواله للمحكمة بانه وبحسب العقد المبرم فإن المتهمة الثالثة بوصفها طرفا ثانيا في العقد استلمت كل الموانئ ما عدا ميناء الخرطوم بحري وذلك لأن ولاية الخرطوم قامت بتعويض الشركة المتهمة الثالثة بميناء في منطقة الشجرة بمساحة (20) ألف متر ومبلغ مالي قدره (10.204.800) مليون دولار أمريكي، واردف قائلاً: بانه وبهذه التسوية تعتبر جميع الموانئ قد تم تسليمها بحد تعبيره، موضحاً بان التعويض المالي سددته ولاية الخرطوم لصالح وزارة المالية اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام باعتبارها الطرف الأول في العقد، في ذات الاتجاه واصل المحقق النيابي وكشف المزيد خلال جلسة المحكمة وأفاد بأن المتهم الثاني وزير دولة بالمالية اسبق بالعهد البائد وبالتحريات اتضح عدم علاقته بشركة النيل للنقل النهري وانما هو الذي اصدر أول قرار بدراسة (خصخصة) النقل النهري بصفته وزير دولة للمالية آنذاك ، موضحاً بأن عبارة (الكوايتة) التي وردت في افادته السابقة امام المحكمة تشير الى شركتين كويتيتين هما (عارف والخليج والكويت) اللتين استثمرتا في هيئة النقل النهري بالبلاد وهي ذات المجموعة التي فازت بخصخصته، كاشفا للمحكمة بأن الشركتين الكويتيتين حازتا على أسهم داخل النقل النهري لمدة لا تتجاوز (سنة ) من تاريخ خصخصتها وذلك بعد صدور قرار بدراسة الخصخصة، واضاف المحقق كذلك للمحكمة بانه وعقب ذلك فإن الشركتين الكويتيتين حازتا على نسبة (50%) من اصول النقل النهري بعد الخصخصة وذلك بتاريخ 20 مايو للعام 2007م وهو تاريخ الفوز بعطاء الخصخصة بحد تعبيره. تقييم أصول فيما افاد المحقق في سياق مغاير بأن شركة عارف الكويتية دخلت البلاد واستثمرت فيه في اربعة مجالات اساسية وهي (المجال المصرفي ببنك المال المتحد، والخطوط الجوية السودانية "سودانير"، المجال العقاري والنقل النهري) ، منوهاً الى انها استثمرت في البلاد بموجب عقود مستندات اتهام وقعتها مع حكومة البلاد، فيما نبه المحقق المحكمة ايضا الى انه وبالتحريات فإن المتهم الثالث بصفته الاعتبارية عن الشركة السودانية للنقل النهري كان يمثل هيئة النقل النهري قبل خصخصتها، اضافة الى انه وبحسب التحريات واقوال شهود الاتهام بأنه من قام شخصياً (بتقييم) اصول النقل النهري قبل الخصخصة ، موضحاً بأن المتهم الثالث بعد الخصخصة كان مديراً للشركة السودانية للنقل النهري ، بجانب منصب آخر وهو مدير لشركة النيل للنقل النهري ، وأردف قائلاً بأن المتهم الثالث كان يقود ادارة الشركتين في فترة الخصخصة منذ العام 2007م وحتى 2019م ، مبيناً بأنه وبالتحريات فقد أعفى المتهم الثالث من منصبه كمدير للشركة السودانية للنقل النهري وقت احالة البلاغ للمحكمة ، بجانب اعفائه بموجب قرار من مجلس الادارة من منصب مدير لشركة النيل للنقل النهري. فيما أزاح المحقق النيابي جلال سنين، للمحكمة بأنه وبالتحريات فقد اتضح بأن المتهم الرابع قد استلم إدارة شركة النيل للنقل النهري بعد دخول المجموعة الدولية للتجارة والاستثمار كمساهم فيها بنسبة (50%) في العام 2019م، لافتاً الى انه بالتحريات فقد اتضح بأن بقية الأسهم تم توزيعها بنسبة (18%) لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية، اضافةً الى توزيع نسبة (12%) لصالح حكومة جنوب السودان، الى جانب نسبة (20%) لصالح الشركة السودانية للنقل النهري التي تنازلت عن اسهمها لشركة مجموعة (عارف الكويتيىة والخليج والكويت) وبدورها تنازلت عن (50%) من الاسهم لصالح شركة (تايكو جنرال) والاخرى تنازلت عن الاسهم لمجموعة جياد الصناعية، وبدورها تنازلت عن الاسهم لشركة (فاسكو) ، والاخيرة تنازلت عن اسهمها لاحدى الشركات وان كل تلك التنازلات تمت في (13) يوماً فقط بحد قوله. وافاد المحقق في خواتيم افاداته للمحكمة بأن لجنة مخالفات اصول النقل النهري وخصخصته التي شكّلها النائب العام الأسبق كانت لها سلطتان، الأولى بأن تدفع بتقريرها حول المخالفات للجنة استرداد المال العام او ان تتم إحالة المتهمين في تلك المخالفات للمحكمة ، موضحاً بأنه وبموجب ذلك اوصت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتاريخ (16 ابريل 2020م) باسترداد جميع اصول النقل النهري وذلك بعد صدور قرار اللجنة بإحالة الملف للمحكمة لمحاسبة المتهمين بالمخالفات الجنائية المتعلقة بالخصخصة، مشيرا الى ان اللجنة قد وضعت في اعتبارها وقتها بأن قرارات لجنة التفكيك ليست (نهائية) لذلك احالت الملف للمحكمة وبذات الأصول التي قررت اللجنة استردادها للحصول على حكم قضائي. من جهتها، حددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل لاستجوابها المحقق في الدعوى الجنائية والفراغ من اقواله فيها، وامرت ايضا المحكمة باعلان المبلغ في القضية للمثول امامها في الجلسة القادمة. الخرطوم: محمد موسى
