أودعت النيابة العامة أمس, مستند اتهام يكشف عن مصادرة لجنة إزالة التمكين عن كافة اصول وممتلكات هيئة النقل النهري بالبلاد . ويواجه الاتهام في قضية مخالفات النقل النهري وزيرا المالية السابقان في العهد المباد المرحوم الزبير احمد الحسن وعلي محمود عبد الرسول، الى جانب ثلاثة آخرين .
ومثل امام المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، وقدم للمحكمة (5) مستندات اتهام قبلتها جميعها عقب عرضها على محامي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض من حيث الشكل.
وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 17/11/2019م قامت النيابة العامة بمخاطبة الشركة السودانية للنقل النهري وذلك لمدها بالمستندات الخاصة بتداول اسهم الشركة، مبيناً للمحكمة بأن الشركة قامت بمد النيابة بمجموعة من المستندات قدّمها للمحكمة كمستند اتهام (13) على ذمة الدعوى الجنائية، كما قدم المحقق للمحكمة مستند اتهام (14) وهو عبارة عن عقد اتفاقية لبيع أسهم الشركة السودانية للنقل النهري، وأوضح المحقق للمحكمة بحسب صحيفة الصيحة، بأن النيابة العامة وبتاريخ 5/11/2019م قامت بمخاطبة هيئة المحلاحة النهرية بغرض الحجز على أصول شركة النيل للنقل النهري والشركة السودانية للنقل النهري، مشدداً على أن هيئة الملاحة قامت بالحجز على كافة أصول الشركتين وفقاً لتوجيهات النيابة وقدم قرارها بالحجز على الاصول كمستند اتهام (15) للمحكمة .
وقال المحقق في افادته للمحكمة بأنه وبتاريخ 16/4/2020م خاطب النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك لاسترداد اصول هيئة النقل النهري الى جانب استرداد كذلك أصول شركتي (النيل/ والشركة السودانية للنقل النهري), اضافةً الى استرداد اسهم شركتي عارف الكويتية ورابطة الخليج والكويت القابضة، وقدم المحقق خطاب النائب العام الى لجنة التمكين كمستند اتهام (16)، وأشار المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 17/4/2020م أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بالرقم (168) باسترداد هيئة النقل النهري وشركتي (النيل/ والشركة السودانية للنقل النهري) الى جانب استرداد كذلك اسهم شركتي عارف الكويتية ورابطة الخليج والكويت القابضة لحكومة السودان وقدم المحقق قرار لجنة التمكين مستند اتهام (17) على ذمة القضية .
وأوضح المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 10/3/2021م, قررت لجنة التحري في الدعوى الجنائية شطب الاتهام على ذمة القضية عقب اكتمال التحريات في مُواجهة شركة المجموعة الدولية للاستثمار وشركة العمرابي لإصلاح وبناء السفن, اضافةً الى شطب الاتهام أيضاً في مواجهة المتهم العبيد فضل المولى، منوهاً للمحكمة بأن اللجنة كذلك قررت شطب الدعوى الجنائية ضد الشريف أحمد بدر ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، وذلك لوفاتهما أثناء إجراءات القضية .
ونوه المحقق في خواتيم إفاداته للمحكمة بأن النيابة قررت توجيه تهم تحت نصوص المواد (177/2) التي تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام والمادة (178) التي تتعلّق بالاحتيال والمادة (180) التملك الجنائي, و(89) الموظف العام الذي يخالف القانون بغرض الإضرار أو الحماية، والمادة ( 92) شراء الموظف العام أو مُزايدته في المال العام بطريقة غير مشروعة وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب تحرير تهم تحت المواد (4، 5، 6، 7، 8) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، اضافةً الى توجيه تهم بمخالفة نصوص المواد (23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية, وتوجيه تهمة كذلك تحت نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2011م في مواجهة وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول وأحمد المجذوب أحمد، إضافةً إلى الشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري .
من جهتها, حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لمناقشة المحقق بواسطة الاتهام ومحامي الدفاع عن المتهمين .
