النظرية الامنية تنادي بان الامن سيكون مستتباً اذا توفرت الحاجات الضرورية والاساسية لحياة الانسان اما اذا انعدمت فان عقد الامن سينفرط بالبلاد. احدث تعريف للامن هو (التنمية). القوة العسكرية لوحدها والاجراءات الامنية ليست قادرة وكافية لحفظ الامن وتحقيق الاستقرار. من هذا التعريف فان اساس الامن يتمثل في بناء اجتماعي مستقر عن طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. العلاقة بين الامن والاقتصاد علاقة تكاملية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. لقد كان الاسلام سباقاً في هذا المجال لانه نادى قبل 14 قرن من الزمان باهمية المفهوم الاجتماعي للامن حيث اهتم بالعدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع من اجل استقراره. (الذي اطعهم من جوع وآمنهم من خوف). الاطعام من الجوع هو الذي يحقق الامن. قحت التي استولت على السلطة في غفلة من الزمن لم تهتم بمعاش الناس لانشغالها بسياسات التمكين لسلطتها ظناً منها ان ذلك سيمكنها من الانفراد بالسلطة بدون انتخابات لانها لا تملك قواعد جماهيرية. قحت حاولت كذلك تثبيت اركان حكمها بالتعاون مع القوى الخارجية واعتمدت عليها بصورة كاملة حيث بنت ميزانيتها السنوية لعام 2020 على الدعم الخارجي الذي خذلها ولم يوفر لها مليماً واحداً بالرغم من تنفيذها لروشتة صندوق النقد الدولي برفع الدعم بصورة كاملة في مرة واحدة عن الوقود والدقيق والدواء وتعويم سعر العملة المحلية بدون ان يكون هنالك احتياطي لبنك السودان للحفاظ على استقرار سعر الصرف. قاد كل ذلك لرفع نسبة التضخم لاكثر من 400% وارتفاع الاسعار بصورة جنونية وانفلات كامل في الاسواق. نجم عن كل ذلك استمرار المسيرات المنادية بالاصلاح وتصحيح المسار واسقاط الحكومة فقابلتها قحت باستخدام عنف الدولة القانوني ضد عنف الشارع الثوري الفوضوي غير القانوني فحدثت وفيات واصابات كثيرة كشفتها بيانات وزير الثقافة والاعلام التي يتهم فيها الاجهزة الامنية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين العزل ويتوعدها بالتحري وتوقيع العقوبات الرادعة. كانت تلك البيانات هي التي شجعت على انتشار حالات العنف الثوري غير القانوني والعبث السياسي واعمال التخريب الممنهج الذي طال الشوارع ودور ومقرات الشرطة وحرق مركباتها واحداث اصابات بالغة في صفوفها وقتل قادتها وقتل احد افراد الاستخابارات العسكرية. اجراءات 25 اكتوبر جاءت تتويجاً وتصحيحاً لمسيرة التحول الديمقراطي الذي نادت به تلك المسيرات. اجراءات 25 اكتوبر فرضتها ظروف امنية برهنت على صحتها حالة السيولة السياسية والامنية التي تعيشها البلاد حالياً. الضغوط الداخلية والخارجية عرقلت الاستمرار في تنفيذ تلك الاجراءات التي كانت تنادي بتشكيل مؤسسات التحول الديمقراطي ولو تم تنفيذ تلك الاجراءات خلال الفترة المحددة لها لتفادى السودان حالة السيولة السياسية والامنية الحالية التي افقدت الدولة هيبتها وجعلتها تسير على طريق الدولة الفاشلة كما تخطط لذلك القوى الخارجية بالتنسيق مع عملائها بالداخل. التردد في تنفيذ اجراءات 25 اكتوبر كان له دوره في تفاقم الازمة الحالية التي عقدتها تداعيات الحرب الاوكرانية التي اثرت على كل اقتصاديات دول العالم وكان تأثيرها على السودان بالغاً لانه يعتمد في غذائه على الخارج كما يعتمد في عناصر الطاقة على الخارج ايضاً. ارتفاع اسعار البترول والدقيق عالمياً بصورة اسبوعية عالية كان له دوره في تفاقم الضائقة الاقتصادية التي استغلتها قحت بذكاء لتحريك الشارع تحت شعار الغلاء الذي سوف يلتف حوله الجميع وسينجم عن ذلك غضب ثوري عارم يمثل انطلاقة لثورة الجوع القادمة. هذا الغضب سوف يتفجر عنه عنف ثوري لا يمكن السيطرة عليه حتى يحقق كل اهدافه المشروعة وغير المشروعة. معالجة الضائقة الاقتصادية تتطلب اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتجميد صرف زيادة المرتبات وتحويل عائداتها لدعم تعاونيات موظفي الدولة بوحداتهم وتفعيل دور الامن الاقتصادي ودور مباحث التموين وتشديد الرقابة على الاسواق وتعديل القوانين لتشكيل محاكم مدنية خاصة لتوقيع اقصى العقوبات على المتلاعبين والمضاربين في قوت الشعب مع مراجعة سياسات التحرير التي افقرت البلاد. الدول المتقدمة تحدد اسعار الضروريات لحياة الانسان ولا تلتزم بتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي. الزيارات الخارجية الدولية والاقليمية للبرهان ونائبه الاول تسعى لتحقيق مصالح وطنية تخرج البلاد من ازمتها الحالية بدعم اقتصادي وتشكيل حكومة وطنية تصب الماء على نار التصعيد الثوري الذي تتبناه الاحزاب السياسية لتدمير البلاد. لم تجني قحت من الدعم الخارجي شيئاً لانه كان عبارة عن جزرة مجمدة. قحت ادارت الدولة بالعقل الثوري الفوضوي وليس بالعقل السياسي المنتج وتسببت في الازمة السياسية والاقتصادية والسيولة الامنية الحالية. قحت طالبت الجيش بان يلعب دوراً سياسياً لصالحها للاطاحة بالنظام السابق وهذا يعني انها لم تستفيد من دروس ثورة الانقاذ وثورة مايو في هذا المجال لان جرنالات الجيش كانوا اذكى منهم جميعاً حيث اطاحوا بهم بعد ان تبينت لهم اجندتهم الخاصة وهكذا انتحرت قحت سياسياً. استغربت كثيراً لتوصية اكاديمية نميري العسكرية العليا التي تنادي بخروج الجيش من المعادلة السياسية بحكم ان الاكاديمية تمثل اكبر مركز للدراسات الاستراتيجية بالبلاد كما تمثل المستشار الاستراتيجي لرأس الدولة وهي تدرك جيداً بان مشاركة العسكريين في السلطة في كل دول العالم الثالث تعتبر اكثر من ضرورة من اجل الحافظ على الامن والاستقرار السياسي في البلاد وذلك نسبة لان هذه الدولة لم تحقق اجماعاً قومياً وتآلفاً في نفسيجها الداخلي هذا بالاضافة لمشاكل الصراع حول السلطة والصراعات القبلية ومشاكل الجهل والتخلف والمرض والفقر كما ان هذه الدولة لم تحدد ثوابتها الوطنية وغاياتها القومية العليا او تتفق على دساتير دائمة لها ولهذا فان هذه الدول لم تصل حتى يومنا هذا لمرحلة الحكم المدني الكامل هذا بالاضافة الى ان العسكريين يشاركون في الحكومات المدنية بكافاءتهم وتخصصاتهم المهنية وكمثال لذلك مشاركتهم في حكومة الولاياتالمتحدةالامريكية ومعظم الدول الغربية. كل دول العالم تستغل موقعها الجغرافي المميز استغلالاً سياسياً واقتصادياً لتحقيق مصالحها الاستراتيجية وللحفاظ على مكانتها في الاسرة الدولية. علم الجيوبولتكس يوضح تأثير موقع الدولة على سياستها الخارجية والداخلية وعلى اقتصادها والدور الذي يمكن ان تعلبه في السياسة الدولية. علم الجيوبولتكس علم قديم سمي بعلم الملوك لأنهم أصحاب القرار في سياسات الدولة . السيولة السياسية والامنية مخطط سياسي خارجي وداخلي يجري تنفيذه بعملاء محليين بضغط خارجي من منظمات دولية لاحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي بالبلاد عن طريق ضائقة اقتصادية تنجم عنها مسيرات شعبية تطالب باسقاط السلطة القائمة التي تقتل المتظاهرين العزل بالرغم من ان مسيرات المتظاهرين غير سلمية ويشارك فيها سفراء اجانب يقومون بدعمها مادياً ولوجستياً بالاضافة للتحركات المشبوهة لفولكر. كما يؤكد الدور الخارجي في هذا المخطط وقوف عربات دبلوماسية امام دور بعض الاحزاب السياسية. عنف الدولة قانوني مشروع تمارسه كل دول العالم بما في ذلك امريكا والدول الغربية وعنف حرب الارهاب التي شنتها امريكا خير شاهد على ذلك. الدولة التي لا تستخدم عنف الدولة القانوني والمشروع خوفاً من ضغوط داخلية واقليمية وخارجية تعتبر دولة فاشلة. الاعلام من عناصر القوى الشاملة للدولة وله ارتباط وثيق بالامن الوطني ولكن كان دوره سلبياً في الازمة الحالية لانه لم يدعم المصالح الاستراتيجية للدولة لانه كان منحازاً لقحت وقدم مادة دسمة للاعلام الخارجي المعادي للدولة. خلاصة القول: السودان يمر بظروف استثنائية بلغت مرحلة الشلل التام للدولة حيث غابت السلطة عما يجري في الشارع مما فاقم من حالة السيولة السياسية والامنية التي تعيشها البلاد حالياً. السودان اليوم اصبح بلا وجيع. العقوبات الامريكية على الاحتياطي المركزي لها ابعاد سياسية تدعم حالة السيولة السياسية والامنية حتى تبلغ قمتها في 6 ابريل القادم. ختاماً: خروج السودان من ازماته السياسية والاقتصادية لا يتحقق الا باستغلال موقعه الجيوبولتيكي المتميز عن طريق الشراكات الذكية باقامة الموانيْ العالمية والقواعد العسكرية فاليوم لا مجال لحديث عن سيادة وطنية مطلقة تحت ظل النظام العالمي الجديد الذي تقوده امريكا حيث اصبح هذا النظام يوقع العقوبات على الصين وروسيا معاً في وقت واحد. وبالله التوفيق.
