طرحت الجبهة الثورية رسمياً، مبادرتها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد بولاية النيل الأزرق لثلاثة أيام. وشارك في المؤتمر ممثلو الجبهة الثورية بمجلس السيادة والحكومة وولاة الولايات حيث ناقش حزمة من القضايا بما في ذلك الأزمة السياسية. وتتضمن المبادرة المتكاملة لحل الأزمة السودانية خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ عبر حوار من مرحلتين. وفصل بيان صحفي المرحلة الأولى للحوار ليكون بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية سعياً لحكومة تدير الفترة الانتقالية والمرحلة الثانية حوار بين كل القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات. ويشار الى أن شركاء الفترة الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية هم العسكريون والمدنيون في تحالف الحرية والتغيير. وأوضح أن تحقيق مطلوبات إنفاذ المبادرة يستلزم وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ. ورحب البيان بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق جوبا للسلام. وأرجع البيان أسباب الأزمة السياسية في البلاد لغياب المشروع الوطني الذي يتمتع بالقدر الكافي من الإجماع بالإضافة إلى قرارات 25 أكتوبر التي استولى بموجبها الجيش على السلطة. وأشار إلى أن المخرج الصحيح من الاحتقان السياسي هو التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة عدا المؤتمر الوطني المحلول. وأكد البيان أن الثورية تحالف استراتيجي لقوى فاعلة وكتلة سياسية مستقلة تحتفظ بعلاقات تنسيقية مع كل التحالفات السياسية ومشروعها السياسي والذي يشكل بوصلتها هو اتفاق جوبا لسلام السودان. وأوضحت الثورية أن المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وقال البيان: "استمرار هذه الشراكة يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي". وشددت الجبهة الثورية ضمن مبادرتها على تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة وحمايته بوضع دستوري يشمل كل مسارات الشمال والوسط والشرق وطالبت بالشروع في التنفيذ الفوري لاتفاق لمسار الشرق وعقد مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق لكونه المدخل الصحيح لحل الأزمة الإقليم. ونوه البيان إلى أن الترتيبات الأمنية مهمة لإصلاح المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني بعقيدة واحدة يحفظ الأمن ويحمي الدستور وحث على استكمالها وتقديم الدعم اللوجيستي غير العسكري. وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم الجناة للعدالة في أحداث العنف الأخيرة التي في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور. وأكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد يتطلب إصلاحات صحيحة وعاجلة تسهم في تخفيف المعاناة ووضع استراتيجية اقتصادية تسهم في رفع الإنتاج وجذب الاستثمارات والتبادل التجاري.
