تبعا للاتفاق السياسي الذي وقع بتاريخ 21 نوفمبر 2021م بين الفريق البرهان ودكتور حمدوك والذي افلح في ضمان حرية التظاهر وإبداء الرأي السياسي المغاير بطريقة سلمية وإيقاف قتل المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإعتراف باتفاقية سلام جوبا وقضية الشرق والحفاظ على مكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر 2019م والترتيب لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة واستكمال هياكل السلطة الإنتقالية المختلفة مع الابقاء علي حالة الطواريء لحين التأكد من استقرار الاوضاع، تبعا لهذا كله كان لابد من تهيئة الساحة السياسية قبل إعلان حكومة الكفاءات المستقلة المزمع تشكيلها وذلك بصناعة حاضنة سياسية جديدة تساند وتدعم هذه الحكومة في برنامجها الرامي لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز وعودها بر عاية التحول الديمقراطي وصولا الي حكم مدني عبر إنتخابات ديمقراطية حرة نزيهة. تهيئة الساحة السياسية تطلبت من رئيس الوزراء المدعوم بقوة من المجلس السيادي إجراء مشاورات واسعة للوصول إلى وفاق سياسي واسع يقود الي ميثاق وطني يدعم الحكومة الثالثة الجديدة. الوفاق السياسي الواسع وميلاد الميثاق الوطني يعني فيما يعني صناعة حاضنة سياسية جديدة تدعم حكومة تصحيح المسار. ظهور ميثاق سياسي من قبل قوي الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) او من بعض الشخصيات التي تنتمي اليها بالتعاون مع شخصيات مدنية قومية يشكل تطورا مهما بإتجاه صناعة الحلول وفك الجمود وانسداد الافق في الساحة السياسية وفتح الحوار بين كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة الحالية. رغم عدم اعتراف قحت المجلس المركزي بهذا الميثاق السياسي الذي جاء ممهورا بإسمها وتم تسليم وثيقة مبدئية منه لدكتور حمدوك مع الدفع به عبر الوسائط لتطلع عليه القوي السياسية الأخرى إلا أنه أصبح مثل الكرة التي دفع بها إلى أرض الملعب السياسي واحدثت ردود أفعال متباينة من اللاعبين السياسيين المعنيين بالأمر. فمثلا قحت الميثاق السياسي اصدرت تعميما سياسيا أفادت فيه بأن ذلك الميثاق السياسي لا يعنيها وانها تعكف هذه الأيام على إنتاج اعلان سياسي يوضح موقفها من الإتفاق السياسي بين الفريق البرهان والدكتور حمدوك. وكذلك أفاد المؤتمر الشعبي انه يعد إعلانا سياسيا خاصا به في إطار رفضه المعلن لعملية تصحيح المسار التي عدها انقلابا على الثورة. أما الحزب الشيوعي فموقفه هو الرفض للميثاق السياسي وما يجمع بين المكونين المدني والعسكري. وكذلك اصدرت بعض لجان المقاومة بيانات رافضة للميثاق السياسي الوليد. وبهذه المواقف المتباينة يبدو أن الساحة السياسية موعودة بظهور مبادرات وفاق سياسي تفضي الي ميثاق وطني جامع، حيث أن الإعلان عن رؤى القوي السياسية سيسهل على أصحاب المبادرات لتوفيقية الوطنية النظر والتركيز علي النقاط المشتركة والسعي لتوحيد الصف الوطني. يرتكز الميثاق السياسي الذي سلمت وثيقة مبدئية منه لرئيس الوزراء على الوثيقة الدستورية المعدلة 2020 كمرجعية ويقترح الشراكة بين القوي الآتية: 1- المكون العسكري. 2– الحرية والتغيير. 3- شركاء السلام. 4- لجان المقاومة. هذا الميثاق السياسي يقترح تقليص المجلس السيادي الي 6 اعضاء فقط مع الاحتفاظ بعضوية شركاء السلام وكذلك اشتراط تسليم رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني. كان لابد للساحة السياسية بصراعاتها المحتدمة وانسداد الافق باللاءات الثلاث لا حوار لا مساومة لا شراكة من أَن تشهد بصيصا من الأمل في تحريك هذا الجمود السياسي والإنتقال الي المنطقة المحايدة منطقة المشتركات المرتبطة بمصالح الوطن العليا. حيث أن الجميع مقتنعون بأهمية الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة منتخبة وضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وولاة مستقلين لإدارة المرحلة الإنتقالية بحياد وتهيئة المسرح السياسي للتنافس بشرف بين الاحزاب. وهكذا تبدأ صناعة حاضنة سياسية جديدة لمرحلة ما بعد 25 أكتوبر التي يسميها صانعوها بتصحيح مسار الثورة ويسميها رافضوها بالانقلاب على الثورة. وكان من الطبيعي ان تجد هذه الخطوة معارضة من بعض الجهات مثل تجمع المهنيين ومن خلفه الحزب الشيوعي لمواقفهم المبدئية الرافضة للتعامل او التعاون مع المكون العسكري او تجد التحفظ من قبل قحت-1 او قحت-2 او المؤتمر الشعبي او خلافه. ولكن إذا كتب لهذه الحاضنة الجديدة ان تتشكل وتعمل فستكون واسعة وعريضة وتدعم حكومة حمدوك الثالثة وستترك مساحة صالحة فقط لمعارضة وطنية راشدة ومطلوبة لمراقبة وتقييم وتقويم أداء حكومة الكفاءات المستقلة فيما تبقى من الفترة الانتقالية. ولمزيد من تنقية الاجواء أمام الحكومة الجديدة يرجى لمساعي لجنة المجلس السيادي المشكلة لمعالجة قضية الشرق التوفيق في صناعة الاطر المطلوبة لمعالجة الأزمة في أقرب فرصة ممكنة. ويؤمل ان تشمل هذه الاطر قيام مؤتمر يجمع يشارك فيه كافة اهل الشرق وتكون مخرجاته ملزمة لجميع اهله ويصدر عنه الرأي القاطع والنهائي في مسألة ابقاء او إلغاء مسار الشرق ويؤمل ان تجد خيارات اهل الشرق في هذا الشأن قبولا من الجبهة الثورية الشريكة في سلام جوبا. كان لابد للتيارات الثلاث المتمثلة في قوى تصحيح المسار (ق ت م) والأحزاب المختلفة عريقها وحديثها وكذلك قوي الشباب ولجان المقاومة (ق ش ل م) من التلاقي في منطقة وسطى عبر الحوار وتقديم تنازلات كبيرة لتحقيق مصلحة الوطن وترك التمترس خلف القناعات التي لا تقبل بوجود الآخر طالما ان الجميع مقتنع بالحكم المدني الديمقراطي كهدف ينبغي ان يتم الوصول إليه عبر إنتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة الإنتقالية لحكومة شرعية منتخبة. كتب إبراهيم عيسى البيقاوي، [email protected]
