أعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، اليوم الأربعاء، ترحيبها بما ورد في تقرير رئيس البعثة الأممية أمام مجلس الأمن حول اعتزام السلطات السودانية اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ للحوار، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان، فولكر برتيس، قد قال خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن يوم الاثنين، إن السلطات السودانية أبلغته بأن الجيش يدرس الآن بعض إجراءات بناء الثقة، لتهيئة مناخ الحوار بشأن التسوية السياسية. وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "مكتبها التنفيذي عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، ناقش تقرير ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأممالمتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الاثنين الماضي"، مشيدا ب"موقف البعثة الأممية بشأن ضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والاعتقالات". وشددت على أنه "لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديمقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية". وأكد البيان دعم الحرية والتغيير للعملية السياسية التي بادرت إليها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي، على أن تكون أطراف العملية السلمية كما هو موضح في رؤيتها التي سُلِّمت للبعثة خلال مرحلة التشاور، مشيراً إلى "ضرورة إقامة سلطة مدنية ديمقراطية، والتوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة بما يحقق لها النزاهة والمشاركة"، بحسب نص البيان. وكان رئيس البعثة الأممية قال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إنه "يتوقع أن تبدأ مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين القادمين، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية". وأشار إلى أن تهيئة بيئة ملائمة للمرحلة القادمة، تتطلب ثلاثة أمور، هي "إنهاء العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتزام راسخ بالتخلص التدريجي من حالة الطوارئ الراهنة في البلاد"، مؤكدا أنه "على جميع أصحاب المصلحة السودانيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم التنازلات لصالح الشعب، من أجل الاستقرار والازدهار". ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 شهور، تقودها لجان المقاومة، للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ. وتعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، ما بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس/ آب 2019، بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.
