اتهمت المحكمة اليوم، وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور وأنس عمر ومحمد علي الجزولي وآخرين، بإلإشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل قرار المحكمة بتوجيه التهم كذلك، العضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق اللواء معاش محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، الأمين العام للحراك الشعبي الموحد عماد الدين الحواتي والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني. وقالت المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي علي عثمان، إن المتهمين بتلك الأفعال التي وردت في صحيفة الإتهام يكونوا قد ارتكبوا فعلاً مخالفاً لنصوص المادة (21) الإشتراك الجنائي والمادة (51 أ) إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب الواردة في القانون الجنائي، كما حرّرت المحكمة كذلك ورقة إتهام بمخالفة نص المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نص المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب. وأمرت المحكمة في قرارها، بإعادة القبض على المتهمين المُفرج عنهم بالضمانة وكسر ضمانتهم وإيداعهم بالحبس، وذلك لتوجيهها إتهاماً لهم تصل العقوبة فيه للإعدام وهي من الجرائم التي لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة عن المتهمين. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بتوجيه التهمة في مواجهة جميع المتهمين، إن المتهمين قاموا بتنفيذ إشتراك جنائي عبر إنشاء جسم وهو الحراك الشعبي الموحد (حشد) ويضم تحته (8) أحزاب سياسية من بينها حزب المؤتمر الوطني المحلول ويمثله المتهم الحادي عشر أنس عمر بالإنابة عن المتهم الأول (غندور)، إضافة إلى تيار نصرة الشريعة والقانون ويمثله المتهم الثاني عشر محمد علي الجزولي، وتنسيقيات الزحف الأخضر ويمثلها المتهم الثاني (كلينكيت) والخامس معمر موسى. وشدّدت المحكمة في قرارها، على أن تلك الاجتماعات عقدت بأماكن مختلفة منها بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي، وشارع (61) العمارات والرياض شارع (117)، ونبّهت المحكمة في قرارها إلى أنه وبعد فشل مخطّط الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية إتجه المتهمون لتنفيذ مخطط أثناء مسيرة 30 يونيو 2020م عبر إحضار المتهم الحادي عشر، رئيس اللجان والتنسيقيات أنس عمر ل(4200) شخصاً من كافة الولايات، وأشارت المحكمة إلى أن المخطّط كان يهدُف لإحداث حرق بالمجلس التشريعي الخرطوم وتفجيرات بمحطتي سراج بأم درمان وبري الحرارية، وتفجيرات أيضاً بالبوستة أم ردمان وشرق النيل وغيرها، بجانب تنفيذ اغتيالات لشخصيات بارزة في الدولة من بينهم رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرّر لجنة إزالة التمكين السابق صلاح مناع وغيرهم، وأفادت المحكمة في قرارها بأن التمويل المالي لتلك المخططات كان يأتي من المؤتمر الوطني عبر المتهم الثاني الذي يقوم بتسليم الأموال للمتهم السادس. من جانبهم، دفع جميع المتهمين وعلى راسهم (غندور، الجزولي، أنس ومعمر) عن أنفسهم التهم التي وجهت لهم من قبل المحكمة، وأفادوا جميعاً بأنهم (غير مذنبين) على ذمة الدعوى الجنائية.
