أعلن الادعاء السويسري، اليوم الأربعاء، الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من المحيطين به، التي كانت مجمدة في بنوك سويسرا ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك. وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن المعلومات الواردة ضمن التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر 3 عقود. وأضاف أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة. وفي البداية، تضمنت القضية الجنائية 14 مشتبها، بينهم نجلا مبارك، علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. غير أن مكتب المدعي العام أشار إلى أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري ركز على 5 أشخاص فقط من دون تحديد هوياتهم. ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد. يشار إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية. ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل/نيسان الجاري بإلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم كما أمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك. وأشادت أسرة مبارك بالقرار السويسري، وقال جمال مبارك في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
