حذر البنك الدولي من أن تداعيات أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة عالمياً قد تدوم لسنوات، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024. وقال البنك في نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، التي أصدرها أخيراً، إن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973. كما تُعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية هي الأكبر منذ عام 2008، حيث تمثل روسياوأوكرانيا أكبر المنتجين للسلع الغذائية، وكذلك الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة. وأكد إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، أن صدمة الأسعار هي بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50% في 2022، قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في السنوات التالية، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة، وفق البنك الدولي. وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت الحالي. ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40% مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80%، مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
