تزايدت حِدة الاتهامات بين عدة أطراف حول قضية "الوقود غير المطابق للمواصفات" التي أثيرت مؤخراً، وفي الوقت الذي يطالب فيه الجهاز القومي لحماية المستهلك بكشف ملابسات وتفاصيل القضية بشفافية ومحاسبة الضالعين، تؤكد وزارة الطاقة والنفط تواصل التحريات. أصل القضية بدأت منذ أكثر من أسبوع، شكاوى متزايدة من أصحاب سيارات بوجود شكوك حول جودة الوقود الذي حصلوا عليه مؤخراً، وقال البعض: إن سياراتهم تعرَّضت لأعطال بسبب عدم جودة الوقود "البنزين" وهو ما دفع الجهاز القومي لحماية المستهلك للدخول على الخط، حيث عقد اجتماعاً بهذا الخصوص. وفي الاجتماع المشار إليه، طالب الدكتور نصر الدين شلقامي، رئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة فحص جودة وسلامة كل الواردات للبلاد عبر مختبرات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لجهة كونها المعتمدة من الدولة وفق المواصفات القياسية التي تصدرها أو التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة تفادياً لما حصل مطلع الشهر الجاري، من تضرُّر بعض المستهلكين من (بنزين) غير مطابق للمواصفات، ما أدى لتضرُّر العديد من المركبات، مشيراً في هذا الصدد لفتح بلاغات في نيابة المستهلك ومتابعة الملف مع الجهة المختصة المؤسسة السودانية للنفط ومختبراتها وهي المسؤولة عن فحص وتأكيد جودة المواد البترولية قبل دخولها للبلاد. النفط تترافع بدورها أكدت وزارة الطاقة والنفط تواصل التحريات في ما أثير حول البنزين الفاسد، حيث تمَّ أخذ العينات المختلفة للمعامل للتحقق من ذلك. وأكَّد مدير عام الإمداد وتجارة النفط عدم تهاون وزارة الطاقة والنفط في التدقيق في فحص الوقود المستورد من مصدره قبل الشحن بواسطة معمل عالمي محايد ومن ثم يعاد الفحص قبل التفريغ في بورتسودان بواسطة معامل الوزارة والمصفاة، وبالنسبة لوقود الطائرات يعاد الفحص في كل مرحلة من مراحل النقل إلى أن يبلغ مطار الخرطوم وقبل تزوُّد الطائرة بالوقود يتم الفحص النهائي. شفافية ونزاهة وفي السياق يقول مراقبون: إن هذه القضية وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والاقتصاد القومي، فإن ذلك يتطلَّب معالجة آنية وتعويض الذين تكبدوا خسائر باهظة، ويشير أخرون إلى أنه لا توجد أي جهة محدَّدة لتتحمَّل المسؤولية، معوِّلين على أن تكشف اللجنة التي تم تكوينها لهذه القضية بكشف الحقائق من باب الشفافية والنزاهة. تشغيل المركبة بدوره، قال مصدر مختص: ينبغي أن يتم استجواب الذين تسببوا في تكبُّد أصحاب المركبات خسائر مالية بسبب الأعطاب التي خلَّفها وقود البنزين المخلوط في الفترة الماضية، وتابع: يجب أن تفعِّل الدولة الإجراءات اللازمة والفحوصات الفنية قبل وبعد استيراد الوقود، وأكد أن مثل هذه الحالات لا تظهرها الفحوصات غير الدقيقة، بل خلال فترة تشغيل المركبة وهذا ما حدث للعديد من المركبات، وأضاف: يجب أن ترفض الجهات المختصة استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل أو المجرَّبة، بيد أن المسؤولية في نهاية المطاف ترجع إلى المشتري المسموح له بالاستيراد للشاري عبر تفويض من وزارة الطاقة. معرفة الأسباب ويفيد في هذا الخصوص، الخبير في مجال النفط، جماع إسحاق، على وزارة النفط أن تعلن عن النتائج التي كُوِّنت لها لجنة مختصة لمعرفة الأسباب، ورجح جمَّاع أن يكون تلوُّث البنزين نتيجة التخزين أو آلية النقل لكونها غير مطابقة للمواصفات المعلومة، وقال: إن إعلان النتائج هو إجراء سليم في هذا التوقيت، وأكد فعلياً أن هناك بنزين مُلوَّث تضررت منه العديد من المركبات – على حسب علمه، وأوضح أنه يترقَّب صدور نتائج التحقيق، وأعرب عن آمله أن تكشف اللجنة المُكوَّنة له معلوماته حقيقية بكل شفافية. الخرطوم: جمعة عبد الله
