أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية عددا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين من المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، ويبلغ عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم الأحكام 330 شخصاً، نقلاً عن تقرير لقناة العربية الأربعاء 8-7-2009. وتشمل الأحكام الصادرة الحرابة والمنع من السفر ووضع بعض المتهمين قيد الإقامة الجبرية في بعض المدن التي يختارونها بأنفسهم. كما تمت تبرئة آخرين. والأحكام الصادرة اليوم ليست نهائية، وهي قابلة للاستئناف أو التمييز. وقال الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي بالرياض ل"العربية" إن الأحكام الصادرة في 179 قضية، من هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، تؤكد عدالة القضاء السعودي، مشيرا إلى أن حكم الإعدام لم يصدر إلا بحق شخص واحد ويمكن استئنافه لاحقا، كما صدرت أحكاما أخرى بتبرئة كثيرين. المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام أشار إلى أن تهم المحكومين تضمنت الانتماء إلى تنظيم القاعدة، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني، بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، إضافة إلى دعم وتمويل الإرهاب، والمشاركة في القتال في بلدان مجاورة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أكبر محاكمات لإرهابيين ارتكبوا جرائم في البلاد خلال السنوات الأخيرةن بعد أن أحالت الداخلية السعودية ملفات 991 متهما للقضاء. وبعد أيام من بدء المحاكمات، قامت المحكمة العامة بالرياض بالتصديق على اعترافات مجموعة أخرى من المتورطين بالإرهاب يتراوح عددهم من 25-35 متهما. وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، قد أكد في وقت سابق أن "السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجًا والمسمى بالقاعدة". وينتظر هؤلاء أحكامًا بالقتل بحد الحرابة أو السجن أو التبرئة قياسًا بمحاكمات "الفساد في الأرض"، التي طبقت بحق مفجري العليا ومدبري حادث نفق المعيصم وحادثة جماعة جهيمان. وعند بدء المحاكمات، قال بيان وزارة الداخلية إن المنتمين إلى الفئة الضالة نفذوا ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن، شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع، وما ارتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل، كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة، ومجمع المحيا، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومقر وزارة الداخلية، ومقر قوات الطوارئ الخاصة، ومصفاة بقيق،
