قالت مصادر موثوقة إن الحشود العسكرية التي شوهدت في محيط القيادة العامة هي للقوات المشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع لمحاصرة التفلتات بمنطقة جنوبالخرطوم. وأكدت المصادر أنه تم بالفعل تطويق منطقة اليرموك وأنقولا بالعاصمة بالكامل صباح الأحد، في عملية أمنية ضمن خطة لجنة أمن ولاية الخرطوم لبسط الأمن ودك أوكار الجريمة. وقالت المصادر إن الحملة التي شاركت فيها القوات المشتركة حققت أهدافها وربما تتبعها حملات أخرى لبسط هيبة الدولة وإعادة الأمن والإستقرار للعاصمة. وبشأن الحديث عن وجود محاولة إنقلابية أكدت مصادر أمنية أنه لا صحة لهذا الحديث مشيرة إلى أن المكون العسكري وبقية القوات النظامية على قلب رجل واحد ولا توجد أية تحركات مريبة داخل صفوف القوات النظامية. وقالت المصادر أن بعض الجهات تروج لمثل هذه الأخبار لإحداث ربكة وبلبلة في البلاد وإظهار الأوضاع وكأنها متوترة وأن هناك من يسعى للتغيير ولكن الأوضاع هادئة ولا توجد أية إشكالات. وحول خبر عودة عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء ضجت الأسافير بتصريحات لوزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، قال فيها إن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى السياسية في البلاد على ذلك. وقال عثمان، في حديث لوكالة سبوتنيك على هامش قمة قازان روسيا – العالم الإسلامي: (لا يوجد أي خلاف بين القوى السياسية على من سيتم الإتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم إختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه). وأكدت مصادر موثوقة أن عودة حمدوك مرة أخرى من الصعوبة بمكان في المرحلة الحالية وذلك بسبب إخفاقه مرتين في إدارة شؤون البلاد إلى جانب رفض كثير من القوى السياسية لعودته، وأشارت المصادر إلى أن حمدوك شخصية مترددة وغامضة وتسبب في الكثير من الإشكالات إبان توليه لرئاسة الوزراء وأبرزها خطابه إلى الأممالمتحدة وطلبه للبعثة الأممية دون علم الحكومة أو الشعب السوداني وميله إلى أحزاب وشلليات بعينها عاثت فساداً في البلاد وصاحبت التجربة الكثير من الهنات والأخطاء. وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن مخرج السودان من الأزمة السياسية والإقتصادية وإنهاء الشائعات المستمرة يتمثل في ما قاله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حول توافق القوى السياسية والإبتعاد عن التشاكس والإنقسامات والعمل لأجل الوطن والإبتعاد عن الحزبية الضيقة وشخصنة الأمور أو الذهاب إلى إنتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى التحول الديمقراطي المنشود.
