أجرى حزب المؤتمر الوطني المحلول، تغييرات جوهرية على نظامه الأساس، وسمى القيادي المهندس/ إبراهيم محمود حامد أميناً عاماً للحزب، ما يعني إسقاط رئاسة البشير المرتبطة لائحياً بمنصب رئيس الجمهورية، برغم تأكيدات الشورى التمسُّك برئيس الحزب المعزول إلى حين انتهاء أجل ولايته التنظيمية. كما يعنى القرار والتعديلات إلغاء منصبي نائبي الرئيس لشؤون الحزب والشؤون التنفيذية. واُنتخب محمود من قبل مجلس الشورى القومي. وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني)، إنّ محمود سيُحظى بالاستمرار في منصبه بموجب اللوائح الجديدة إلى حين انعقاد المؤتمر العام، وأشارت إلى أن اجتماعات الشورى لم تكن مستوفية لشروط انعقادها وأنها اجتمعت على عجل لقطع الطريق أمام التيار المتنامي والمتمسك باستقلالية النشاط السياسي للحزب عن الحركة الإسلامية. وأوضحت الشورى أنها عقدت اجتماعها على نحو مستوف لكامل مطلوبات انعقاده بحضور المئات من عضويتها، الذين تقاطروا من المركز والولايات، برغم حظره دون قرار قضائي وإنكار حقه القانوني وغياب لعضوية الشورى ما بين المعتقلات والمنافي. وكان الحزب قد سمى بروفيسور إبراهيم غندور رئيساً مكلفاً بعد سقوط حكم البشير بثورة ديسمبر في 11 أبريل 2019م. واعتقل غندور بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية قبل أن تبرئه المحكمة الشهر الماضي. وقرّرت الحكومة الانتقالية حل حزب المؤتمر الوطني بعد إجازتها قانوناً لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989. وقال نصر الدين عبد البارى وزير العدل السابق بحكومة رئيس الوزراء المستقيل د. عبد الله حمدوك، إن قانون التفكيك يأتي تطبيقاً للوثيقة الدستورية، وإنه يلغي بصورة مباشرة "حزب المؤتمر الوطني" وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له وأيلولتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والاتحادي. لكن مجلس شورى المؤتمر الوطني الذي انعقد في مايو من العام الماضي، قد رفض الاعتراف بقرار حل الحزب لعدم صدوره من أي جهة قضائية، وقرّر مجلس الشورى الاحتفاظ باسم "المؤتمر الوطني" وتكملة هياكله.
