قال مراسل "العين الإخبارية" بالخرطوم إن السلطات السودانية أعادت القبض على 7 مسؤولين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بعد ساعات من إطلاق سراحهم. وأضاف أن من بين المسؤولين السبعة إبراهيم الغندور؛، وزير الخارجية في نظام البشير، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا. وأمس الأحد أعلن إطلاق سراح الغندور ومسؤولين آخرين، فيما أقال القائد العام للجيش السوادني الفريق أول عبدالفتاح البرهان النائب العام السوداني مبارك محمود على خلفية القرار. وعلى صعيد التطورات الميدانية أفاد مراسل "العين الإخبارية"، بأن الهدوء يسود الشوارع في السودان مع بدء عودة الحركة الطبيعية تدريجيا، في أعقاب مليونية 30 أكتوبر/تشرين الأول التي نظمها مناهضون للجيش السوداني. الاعتقال الأول وألقت السلطات السودانية القبض على الغندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو/حزيران 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان. ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير. وتولى الغندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني فور عزل البشير، وظل يصرح باسمه ويرعى أنشطته رغم صدور قرار من السلطة الانتقالية بحل الحزب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي. وشغل إبراهيم الغندور عددا من المناصب في نظام المعزول، بينها مساعد للبشير ووزير الخارجية ورئيس اتحاد عمال السودان لسنوات. والشهر الماضي، رفضت نيابة مكافحة الإرهاب بالسودان، قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل إبراهيم الغندور وآخرين بعد اتهامهم بالتحضير لانقلاب عسكري. وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" حينها أن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح الغندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة وجهت تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 2020، إلى الغندور وآخرين.
