أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية مؤخرا بأنها ترفض إعطاء تصريح لتشغيل شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الجديدة «الوطنية موبايل» وتوفير موجات لها في حال لم تلغ السلطة الشكوى التي قدمت إلى المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم حرب في غزة. وذكرت صحيفة« هآرتس» امس أن«إسرائيل مررت رسالة إلى السلطة الفلسطينية قالت فيها إنها تشترط تشغيل شركة هواتف خلوية ثانية في الأراضي الفلسطينية بسحب الشكوى المقدمة إلى لاهاي». واضافت أن« رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يرى بإدخال مشغل ثان للاتصالات الخلوية عاملا هاما لتحسين البنية التحتية المدنية في الضفة الغربية وأنه يعتبر ذلك من أهم إنجازاته في المجال الاقتصادي». كذلك فإنه يتوقع أن تحقق «الوطنية موبايل» أرباحا هائلة في حال تمت المصادقة على منحها موجات أثيرية، لكن إذا لم تصادق إسرائيل على هذا المشروع حتى 15 أكتوبر المقبل فإن السلطة الفلسطينية ستضطر إلى تعويض المستثمرين في«الوطنية موبايل» بأكثر من 300 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم استثماره من أجل الحصول على تراخيص التشغيل وبناء البنية التحتية للشركة. من جهة ثانية أوضح دبلوماسيون غربيون، بينهم مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير والسفير الأميركي في إسرائيل، لمسؤولين إسرائيليين بأن الوقت أخذ ينفد، وطالبوا إسرائيل بمساعدة السلطة الفلسطينية بسرعة بواسطة إعطاء التصاريح اللازمة لتشغيل «الوطنية موبايل». وذكرت «هآرتس» أن «التحفظ الإسرائيلي نابع بالأساس من مسألة الموجات الأثيرية وأن الموجات التي يطلب الفلسطينيون بتخصيصها للوطنية موبايل قريبة جدا من الموجات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته الأمنية الحساسة». ونقلت الصحيفة عن محمد مصطفى ، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس«صندوق الاستثمارات الفلسطيني» الشريك في شركة «الوطنية موبايل»، قوله إن«إسرائيل تضع أمامنا عراقيل وصعوبات كثيرة، والآن تطلب منا أن نضغط على شركة الاتصالات الخلوية الأولى، بال - تال، لكي تعيد إلينا جزءا من الموجات من أجل تخصيصها للوطنية». لكن على ما يبدو أن هذه لم تكن سوى ذريعة إسرائيلية إذ نقلت «هآرتس» عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن «توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي بمصادقة عباس وفياض أثار غضبا بالغا لدى قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي وخصوصا رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي». ويتخوف أشكنازي من خضوع ضباط الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في لاهاي ودول أوروبية واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. وبعث اشكنازي مؤخرا برسائل إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء الدفاع والخارجية والعدل وطالبهم فيها بالعمل على إلغاء توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وكررت «هآرتس» مزاعم إسرائيلية بالقول إن« السلطة الفلسطينية تعمل بدون منطق بادعاء أنها كانت قد طالبت إسرائيل خلال الحرب على غزة بتشديد الضغوط على حماس والقضاء على حكمها في قطاع غزة». واضافت «هآرتس» أن« وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يدعم الشرط المتعلق بعدم تخصيص موجات أثيرية للوطنية موبايل في حال عدم إلغاء السلطة الفلسطينية الدعوى المقدمة على محكمة لاهاي». واعتبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي على خلفية ذلك أن «السلطة الفلسطينية وصلت إلى نقطة عليها فيها أن تقرر ما إذا كانت ستعمل معنا أم ضدنا».
