انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة ممارسات التزوير علي القطاع المصرفي وهي من أخطر الجرائم التي تقع على القطاع المصرفي وتكمن خطورتها في تسببها لخسائر مادية جسيمة وتأثيرها على استقرار المعاملات المصرفية وتخصصت عصابات محترفة في هذا الأمر وتقوم بارتكاب اصناف متعددة من التزوير من بينها تزوير شهادات البحث واستخراج مستندات الأراضي والعقارات ورهنها للمصارف وهي لاوجود لها على أرض الواقع ونجحت تلك العصابة في الحصول على مبالغ مالية ضخمة من القطاع المصرفي باستخدامها لوسائل التزوير والاحتيال المتعددة والتى اجادتها بتفكير اجرامي دقيق وتدبير شيطاني . وقد راجت تلك الأساليب في فترة من الفترات الا انها و بفضل الجهود الامنية و الشرطية و القانونية ى قد انحسرت حيث القى القبض على كثير من افراد هذه العصابات وقد تناول المستشار القانوني ببنك فيصل الإسلامي الاستاذ بابكر عبد الرحيم جريمة التزوير في تقرير له مبينا ً ان المشرع السوداني افرد المادتين 122 و 123 من القانون الجنائي لعام 1991م لجريمة التزوير، وقد جعل القانون عقوبة الموظف العام أشد من عقوبة الشخص العادي لحساسية الوظيفة العامة مع العلم بأن الموظف في القطاع المصرفي يعد موظفاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل المصرفي..ونص القانون (من يرتكب جريمة التزوير في المستندات يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فاذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة) وظهرت عصابة أخرى تخصصت في صرف التحاويل المصرفية عن طريق التزوير والاحتيال حيث تقوم بتقليد التوقيعات بصورة دقيقة بحيث لايستطيع موظف البنك في الغالب التمييز بين التوقيع المصطنع وتوقيع العميل الحقيقي وقد تخصصت هذه العصابات بصرف تحاويل صادرة للبنوك من فروعها المختلفة فتقوم هذه العصابة بصرف التحاويل عن طريق احد أفرادها بدلاً عن صاحبه الحقيقي ويقوم افرادها بالتواجد في البنوك المختلفة دون أن يشعر بهم أحد حيث يترقب هؤلاء التحاويل المصرفية ويلتقطون اسم المحول والمحول له والمبلغ المالي المحول فيقوموا باصطناع بطاقة شخصية مزورة عليها اسم الشخص المحول إليه المبلغ المالي ومن ثم يقوم احد أفرادهم بصرف المبلغ المالي المحول مستغلاً .
