بينما نصت موازنة العام 2010م على زيادة التوليد الكهربائي ليبلغ (4183.4) ميقاواط ساعة، تعكف الهيئة القومية للكهرباء على رفع كفاءة الطاقة وخفض الفاقد في الشبكة القومية وتطبيق نظم ادارة الطلب على الطاقة من خلال تقديم حلول جيدة لمشاكل الطاقة وعمل شبكات التوزيع والنقل بكفاءة عالية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض ساعات الذروة خلال اليوم وأكد عدد من الخبراء الوطنيين والاجانب في ورشة كفاءة الطاقة وادارة الطلب التي نظمتها الهيئة القومية للكهرباء بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ان استهلاك القطاع الحكومي يصل (6%) من اجمالى الطاقة للمباني الحكومية، كما ان اضاءة الشوارع تكلف مليار جنيه في السنة واشاروا إلى أهمية التوعية والإرشادات للتعامل مع الأجهزة المنزلية بجانب رفع الوعي للمستهلكين لتوفير الطاقة دون أي تاثير. ودعت مديرإدارة النظم الفنية بالهيئة القومية للكهرباء آمال الدرديري عمر مستهلكي الطاقة الكهربائية إلى تقليل الصرف والترشيد من اجل دعم الاقتصاد القومي ومعادلة الميزان التجاري من أجل تفادي حدوث قطوعات لأسباب نقص التوليد الكهربائي. وأوضحت ان الورشة تهدف الى تقليل انبعاث الغازات الملوثة للبيئة ومساعدة المشتركين في صرف الكهرباء مبينة أن استخدام شبكات التوزيع والنقل بكفاءة عالية والعمل على إعطائها الحمولة المثلى يعمل على تفادي حدوث أي مشاكل ناجمة عن تحميل الشبكات حمولة زائدة، وقالت إن الورشة تعمل على توعية الزبائن باستخدام الاجهزة عالية الجدوى بجانب العمل على تقليل الاستهلاك في أوقات الذروة خلال اليوم أوخلال السنة أو محاولة نقلها الى أوقات أخرى مؤمنة على ان الدورالاساسي للزبون بالاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها باعتبار ان القطاع السكني هو اكبرمستهلك للكهرباء بالسودان موضحة ان آليات التوعية ستكون عبرالوسائل الاعلامية من اجل الوصول الى اكبر عدد من المستهلكين. وذكر الخبير المصري ابراهيم ياسين - المديرالقومي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة - والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ان هنالك ارتفاعاً فى الاستهلاك مشيرا الى اهمية تقليل التكلفة من خلال نقل التجربة المصرية الى الداخل والمتمثلة فى تحديد فرص ترشيد الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية مشيرا الى ان (40%) من الاستهلاك عبارة عن اضاءة حيث تم استخدام عشرة تكنولوجيات بمحولات الكترونية للمبات وفرت (80%) من الطاقة. واعلن ابراهيم عن اعتزامهم نقل التجربة المصرية للسودان والتي توضح الاثر البيئي الناتج عن محطات التوليد وكيفية التخلص من غاز الاحتباس الحراري بكمية الوقود المستعمل دون التأثير في الطاقة مشيرا الى ان تكلفة هذا المشروع تصل (5.9) ملايين دولار، حيث يقوم بتنفيذ المشروع وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر مبيناً ان المشروع يهدف الى تذليل الصعوبات امام ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها مما يؤدي الى خفض الطاقة المولدة. عبدالرؤوف عوض :الراي العام
