التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس الإماراتي وحاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد أمس في إطار الاحتفال بعيد الأضحى، ويعتقد أن الاجتماع تناول أزمة ديون دبي إثر طلبها تأجيل تسديد قروض بالمليارات لستة أشهر. وفي هذه الأثناء كانت الأسواق المالية العالمية منهمكة في تداعيات أزمة دبي حيث تعرض العديد منها لخسائر حادة كانت جلية في تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة. ومني مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي بنسبة انخفاض 1.5%، وهو أكبر تراجع في نحو شهر ليغلق عند مستوى 10309.92 نقاط. كما تراجعت الأسواق الآسيوية تراجعا حادا في اليوم الثاني للإعلان، وكان التأثير أقل على الاقتصادات الأوروبية. ودبي لها خصوصيتها مقارنة باقتصادات المنطقة لانكشافها أكثر على الأسواق العالمية وعدم توفر النفط لديها ومن ثم اعتمادها اقتصاديا على التجارة والخدمات. وينتظر أن تعلن الإمارة بيانا يوضح وضعها الاقتصادي الاثنين القادم بعد إجازة العيد. المنقذ وينظر لأبوظبي الغنية بالنفط على أنها المنقذ الذي سيسعف دبي ويخرجها من أزمتها، إلا أن ردود الفعل على أزمة دبي كانت دون المتوقع حتى الآن حسب العديد من المحللين. ويعتقد أن هذه الردة الضعيفة أضرت بثقة البنوك والمؤسسات المالية في دبي والقدرة على الخروج من الأزمة، وذلك رغم أنه إثر طلب دبي تأجيل تسديد الديون أعلن بنكان في أبوظبي تقديم قروض بخمسة مليارات دولار، إلا أنه يساوي نصف المبلغ الذي طلبته دبي. يشار إلى أن دبي التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية تلقت مطلع العام الجاري قرضا من أبوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار عن طريق إصدار سندات من مصرف الإمارات المركزي. أزمة ثقة وأزمة دبي في جانبها الآخر تكمن في تزعزع الثقة في اقتصاد الإمارة والقائمين عليها، ففي وقت سابق من هذا الشهر اعتبر حاكمها في مؤتمر أمام المستثمرين العالميين أن الأسوأ في الأزمة المالية بالنسبة لدبي قد مر. وقال إن الإمارة أصبحت الآن مع ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي "في وضع يسمح لها باستثمار قواها لخوض جولات جديدة في سباقها نحو التميز". وأكد آل مكتوم حينها على عمق الرابطة التي تجمع بين أبو ظبي المساهم الرئيس في الميزانية الاتحادية في الدولة ودبي يجب ألا تكون محل نقاش. وأهم أشكال المعاناة هي أن دبي بنت في العقدين الأخيرين سمعة جعلت التأمين على ديونها وأعمالها أقل كلفة من أي مكان آخر في العالم. ولا شك أن الأزمة الأخيرة سترفع تلك الكلفة وتصعب على الإمارة توفير التمويل من شركات الاستثمار العالمية لمشروعات جديدة.
