قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع "متهمين لم تحدد جنسيتهما" رجل وزوجته في العشرينات من العمر بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة اربع سنوات لكل واحد منهما ، بعد ادانتهما باربعة تهم هي جناية هتك العرض وجناية الاغتصاب وجناية التدخل بالاغتصاب وجنحة السرقة ، وخفضت هيئة المحكمة العقوبة الصادرة بحقهما الى النصف نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنهما الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية ليصبح وضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية القاضيين قاسم الدغمي ونهار الغزو وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة ووكيل الدفاع عن المتهمين. وتتلخص وقائع القضية بان الزوجين كانا قد استأجرا شقة تعود ملكيتها للمجني عليه والتي تقع ضمن عمارة ، وبعد يومين نقلا اثاثهما ومتعلقاتهما للشقة ، وبعدها حضر المتهم الى مكتب صاحب الشقة في نفس العمارة وعرض عليه ان يذهب برفقته الى الشقة التي استاجرها منه من اجل تحرير عقد الايجار وارتشاف فنجان من القهوة ، وبالفعل توجه المجني عليه مع المتهم وبعد دخولهما طلب المتهم من زوجته المتهمة ان تخلع ملابسها وقامت بذلك ، ثم طلب المتهم الزوج من صاحب الشقة خلع ملابسه الا انه رفض في بداية الامر الا ان المتهم اشهر عليه السلاح الابيض وهدده ، ثم اقتربت زوجة المتهم "المتهمة" من المجني عليه الا انه ابعدها عنه ، واستمر المتهم يهدده بالسكين ثم اقدم على ضربه صفعة على وجهه ، فاضطر تحت التهديد والضرب ان يخلع ملابسه ، وبعدها احضر المتهم مجموعة اوراق بعد ان املى عليه مضمونها ، حيث تضمنت الورقة الاولى اقرار المجني عليه بانه مدين للمتهم بمبلغ خمسة الاف دينار ، والورقة الثانية تتضمن اقراره بانه مدين للمتهم بمبلغ الف دينار ، وورقة ثالثة تتضمن عقد بيع سيارة المجني عليه للمتهم بمبلغ 2700 دينار ، واقرار المجني عليه بانه قبض مبلغ 2000 دينار من ثمنها ، وورقة رابعة تتضمن اقرار واعتراف المجني عليه بان المتهم ضبطه مع زوجته المتهمة بواقعة (الزنا). وبعد كتابة وتوقيع الضحية لتلك الاوراق قام المتهم بالاحتفاظ بالاوراق ، ولم يكتف بذلك بل انه قام بسرقة مبلغ 110 دنانير ورخصة السيارة من محفظة المجني عليه التي كانت موجودة في جيب بنطاله ، وبعد ان انهى المتهم افعاله هذه طلب من المجني عليه ان يرتدي ملابسه ويذهب الى مكتبه ، وبالفعل لبس ملابسه وخرج وبعد عدة دقائق لحق به الى مكتبه واخبره بانه من اصحاب السوابق (خريج سجون) وهدده في حال ابلاغ الشرطة ، ثم عرض عليه ان يعيد اليه كافة الاوراق التي وقعها تحت التهديد واعادة رخصة مركبته مقابل ان يعطيه المجني عليه مبلغ 500 دينار حيث وافق على هذا العرض ، ووعده المجني عليه ان يدفع اليه المبلغ بتاريخ محدد ، الا ان المجني عليه كان قد اتخذ قرارا بعدم الرضوخ لابتزاز وتهديد المتهم ، وما كان منه الا ان تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان. واثناء السير باجراءات التحقيق تقرر ضبط المتهم متلبسا ، وتابعت مفرزة البحث الجنائي القضية وقام المجني عليه باستدراج المتهم الى مكتبه بذريعة رغبته باعطائه مبلغ ال 500 دينار مقابل اعادة الاوراق التي كتبها المتهم ووقعها المجني عليه ورخصة السيارة ، واثناء عملية الاستلام والتسليم تم ضبط المتهم من قبل رجال البحث الجنائي بالجرم المشهود وتم ضبط الاوراق بحوزته والرخصة والقي القبض عليه وعلى زوجته ، وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات الكبرى.
