الامم المتحدة (رويترز) - حذرت زيمبابوي من أن قرارا مقترحا للامم المتحدة يفرض عقوبات على حكومتها بسبب انتخابات شابها العنف قد يثير حربا أهلية ويحول البلاد الي صومال آخر. جاء التحذير في رسالة من بعثة زيمبابوي لدى الاممالمتحدة الي مجلس الامن الدولي يوم الخميس فيما تستمر الخلافات داخل المجلس المؤلف من 15 عضوا بشان الازمة في البلد الواقع في الجنوب الافريقي والتي تؤجل اقتراعا على مشروع قانون العقوبات الذي صاغته الولاياتالمتحدة. ويتضمن المشروع فرض حظر على السلاح الي حكومة الرئيس روبرت موجابي وقيودا مالية وقيودا على السفر بحق 14 مسؤولا فيما يتصل بإجراء انتخابات الاعادة الرئاسية في 27 يونيو حزيران والتي قاطعها مرشح المعارضة مورجان تسفانجيراي. وقالت الرسالة ان زيمبابوي "ليست في حرب مع نفسها" ولا تشكل أي تهديد لجيرانها او أي بلد اخر وهو ما ينفي الحاجة الي إجراء بحقها من مجلس الامن. واضافت الرسالة وهي تصف مشاكل زيمبابوي بأنها "شجار ثنائي" مع بريطانيا المستعمر السابق ان لندن وحليفتها واشنطن تريدان معاقبة زيمبابوي على برنامجها للاصلاح الزراعي الذي منح السود الكثير من المزارع المملوكة للبيض. وسلمت الرسالة بحدوث عنف في زيمبابوي لكنها اتهمت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة تسفانجيراي بتدبيره وتنفيذه وتهويله. وقالت الرسالة ان قرار العقوبات سيثير صراعا في البلاد على غرار الصراع في الصومال باستبعاد حكومتها المنتخبة. ويشهد الصومال الواقع في القرن الافريقي اشتباكات مستمرة بين الفئات المتحاربة منذ عام 1991 . واضافت الرسالة قائلة ان القرار "سيفجر على الارجح حربا أهلية في البلاد لان بريطانيا والولاياتالمتحدةالامريكية اللتين تستحوذ عليهما فكرة (تغيير النظام) مصممتان على تجاهل القضايا الحقيقية والمتأصلة والجوهرية والدائمة التي تكمن في صميم السياسات الداخلية لزيمبابوي." وقالت الرسالة ان هاراري تتجاوب مع مسعى الوساطة الذي يقوم به رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي. وأجرى الحزب الحاكم في زيمبابوي والحركة من اجل التغيير الديمقراطي محادثات في بريتوريا يوم الخميس رغم ان الحركة قالت انها كانت مفاوضات تمهيدية. وكانت الولاياتالمتحدة تأمل في ان يقدم مشروع قرار العقوبات الى اقتراع يوم الاربعاء الماضي لكن بحلول مساء الخميس لم يجر أي اقتراع. وتأمل الدول الغربية في اجراء اقتراع يوم الجمعة.
