يعد تنظيم العمل الزراعي ووضع ضوابط له دليل على نجاحه ومن هنا برزت الحاجة الى اصدار قانون اطاري يمثل الحلقة الرابطة بين القوانين القطاعية المهنية والعمل الزراعي حيث أصدرت وزارة الزراعة والغابات بعض مشروعات القوانين المنظمة للعمل الزراعي و ما يميز هذه القوانين انها لا تهدف لتنظيم المدخلات الزراعية من اسمدة و آلات و جرارات و معدات زراعية و تقاوي فحسب بل تهدف ايضا إلى انجاح التقانات الهامة لاحداث النهضة الزراعية و تحكم العمل الزراعي من خلال تنظيم تداول واستيراد المدخلات الزراعية و تسهيل اجراءات الحصول عليها وازالة الاستخدام غير الرشيد لها و البيروقراطية إلى جانب المحافظة على الموارد الزراعية و البيئة السليمة الخالية من الآثار المتبقية لهذه المدخلات وشملت هذه القوانين مشروع قانون الاسمدة , حيث ان معظم الدول المتقدمة زراعيا لديها قوانين للاسمدة , لان معظم اراضي السودان تفتقر الى بعض العناصر الغذائية مما يستدعي تحديد كميات الاسمدة و طرق استخدامها لزيادة الانتاجية ولن يكون ممكنا تحقيق اهداف النهضة الزراعية دون استخدام الاسمدة بالطرق المرشدة. و رسمت ملامح انشاء المجلس القومي للاسمدة واختصاصاته و سلطاته وتنظيم اجتماعاته و يخضع لاشراف وزير الزراعة والغابات و نص على دور ادارة الهندسة الزراعية من اختيار الآلات والمعدات الزراعية و اجازتها و تحديد الملائم منها لظروف الزراعة في مختلف مناطق السودان كما شملت القوانين مشروع قانون اختيار الجرارات والآلات والمعدات الزراعية على ان تعتبر الميكنة الزراعية عاملا هاما في إتقان العمليات الزراعية بما فيها الري واحداث التوسع الافقي و زيادة الانتاجية وتخفيض التكلفة لوحدة المساحة وتجويد الاداء ومعالجة ندرة العمالة وانجاز العمليات الزراعية وفقا لتوصيات البحوث الزراعية كما يتناول القانون دور مراكز اختيار الآليات والآلات الزراعية في تحديد وإجراء الطرق القياسية للاختيارات وتقديم التوصيات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وجاءت اهمية هذا القانون حسب وثيقة النهضة الزراعية لضرورة تفادي مخاطر شراء آلات ومعدات باهظة التكلفة باختيار الانسب منها إلى جانب تبسيط الاجراءات وازالة البيروقراطية و تناولت القوانين انشاء المجلس القومي للهندسة الزراعية واعتماد شهادات الصلاحية وتكوين اللجان الفنية المنوط بها معاونة المجلس في تنفيذ مهامه هذا اضافة الى مشروع قانون مكافحة التصحر و من ملامحه انشاء المجلس وتشكيله و ما يحويه من أجهزة مختصة واهدافها كما تضمنت القوانين قانون الاستثمار الزراعي و مشروع قانون التنمية الريفية و الامن الغذائي والحد من الفقر وقانون التعاون الزراعي بالاضافة الى قانون التفتيش الزراعي و مشروع قانون التدابير الوقائية الخاصة لسنة 2008 وبهدف هذا القانون لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية والمنتجين من خلال تبني سياسات تنموية فعالة وقانون تنظيم الزراعة العضوية وتطبيق هذا القانون على المنتجات الزراعية الطبيعية. -- تقرير: عباس العشاري