أوضح والي الشمالية فتحي خليل أن ولايته بدأت في اعادة الهيكلة وبرنامج اصلاحي وقيام ورش قطاعية وتكوين مجلس اعلى للاستثمار بالولاية، مبيناً عدم وجود مشروع قومى واحد بالولاية الشمالية سوى مشروع توطين القمح، مشيرا الى ايقاف دعم الجازولين بالاضافة الى كهربة المشاريع الزراعية البالغ عددها 195 مشروعا كبيرا، مشيرا الى تنفيذ الخارطة الاستثمارية بعمل مسح للاراضى الممنوحة والتى لم تستغل بعد، فى وقت تم فيه اصدار قرار بعدم منح أية جهة اكثر من 100 الف فدان، مؤكدا ان ولايته تسعى الى سد الفجوة الغذائية للقمح. واشار الى ان مؤتمر التنمية والاستثمار الذى انعقد أخيراً خرج بعدة توصيات، من ضمنها تبسيط الاجراءات الخاصة بالمستثمرين، واتباع نظام النافذة الموحدة، واكمال التسويات الادارية للاراضي، وتجهيز الخارطة الاستثمارية، اضافة الى تنظيم عمليات التعدين التقليدي، مع منح المستثمرين الاراضي بأسعار تفضيلية، وتنسيق وربط السياسات الاقتصادية والمالية في الولاية مع اهداف وفلسفة التنمية الصناعية، ووضع اسس ومعايير موحدة لتقدير العوائد والرسوم المحلية على المنشآت، وتحديث وتطبيق قوانين مصادر الأسماك بالولاية، والاهتمام ببرامج التوعية في هذا المجال، وتعديل قانون تنظيم تشجيع الاستثمار لعام 2008م بما يتفق مع اصدار قانون جديد لتنظيم وتنمية الصناعة بالولاية، بجانب إعادة النظر في كافة قوانين الولاية المرتبطة بالنشاط الصناعي بما يتفق مع اهداف وفلسفة الاستثمار الصناعي، واعادة النظر في كافة تشريعات العمل بما يضمن حفظ حقوق اطراف علاقات العمل، والتركيز على الصناعات التحويلية، والاستفادة من المخلفات الصناعية والزراعية في صناعة الاسمدة العضوية، وانشاء مصانع للجير والاسمنت والزجاج، ومصانع للسراميك ومصانع لانتاج كربونات الصوديوم، ومصانع لمواد البناء واحجار الزينة، وانشاء معارض لمعدات الحرفيين والصناعات الصغيرة في الولاية، ومصانع للحديد بأنواعه المختلفة ومصانع للورق. والتركيز على المحاصيل البستانية والنقدية مثل البطاطس، سكر البنجر، الذرة الشامية، الفاصوليا، البرسيم، البصل، الشمام وغيرها، وذلك للميزة النسبية لهذه السلع بالولاية وقربها من الاسواق الداخلية والخارجية، والاستفادة من الفجوة في السوق العالمي والانتاج في غير الموسم، وافساح المجال للشركات للدخول في الاستثمار الزراعي بغرض توسيع قاعدة الانتاج الزراعي والانتشار، والاهتمام بإنتاج التقاوى المحسنة باعتبارها مدخلا مهما للإنتاج ورفع الانتاجية، وادخال الماكينة والتقنية الزراعية، وتعزيز قدرات المنتج الصغير ودعمه بتوفير المعينات، والاهتمام بتنمية قطاع الثروة السمكية ببحيرة النوبة وسد مروي، واعطاء المستثمر الوطني حقه للمساهمة في اقتصاد البلد، وتبني المشروعات الزراعية الاستثمارية الصغيرة لتشجيع المواطن الحالي بالولاية، واستخدام نظم الري المحوري في الزراعة، والاهتمام بزراعة النباتات العطرية الطبية بغرض التصنيع الداخلي والتصدير، وتشييد طريق دنقلا أرقين. ومد خدمات الطرق والكهرباء للمشاريع والمواقع الصناعية، وانشاء بنك للمعلومات، والاستفادة من خدمات الطاقات المتجددة التي تتميز بها الولاية، وقيام شركات مساهمة عامة لتوفير المعينات والآلات للصناعات الصغيرة، وقيام شركات تجارية لتوفير المدخلات وتسويق المنتجات والترويج الصناعي. واستقطاب الاستثمار في مجالات المشروعات السياحية والخدمات الفندقية والمرافق العامة السياحية واللوجستية المرتبطة. بجانب تشجيع بعثات التنقيب والاكتشافات الأثرية، وتطوير قطاع النقل السياحي البري والنهري والجوي. وإنشاء قرى سياحية في مواقع الآثار للجذب السياحي. وانشاء مناطق لعرض التراث وثقافة الآثار. والاستفادة القصوى من كوادر المهندسين الزراعيين بالولاية للعمل في مجال تخصصهم. والاهتمام بالتدريب في عمليات الانتاج الزراعي الحديث. وضرورة تفاعل المحاور الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية في مجال الانتاج الزراعي، مع ضرورة الاهتمام بالمؤسسات البحثية ووسائل البحث المتطورة، مع إنشاء مناطق للحرفيين وتمليكها لهم. واستنهاض الهمة الوطنية من خلال البرامج والمشروعات الدعوية والتربوية المرتبطة بالموروثات الثقافية وضرورة استدامتها. وتدريب وتأهيل القوى العاملة في مجال السياحة والآثار. وضرورة توفير كافة المعينات وفرص التدريب المناسبة لتفعيل دورة ادارة الصناعة بالولاية. وتطبيق نظام الفريق الطبي المتخصص المتجول. وتفعيل وتعميم نظام التأمين الصحي. ومراجعة وتعميم أداء منظمات المجتمع المدني القاعدية بغرض تفعيل وترفيع الأداء. والاهتمام بتمويل البحث العلمي بوصفه رأس رمح للتنمية، والتضامن مع جامعة دنقلا للاستفادة من الامكانات المتاحة. وإفساح المجال للمشاركة في المؤتمرات خارج السودان لمزيدٍ من الاحتكاك ونقل التجارب.