أثارت الإنباء التي ترددت مؤخرا عن زرع وزارة الأوقاف كاميرات داخل المساجد لمراقبة المصلين جدلاً واسعا بين رجال الدين. وقد أيد الشيخ الدكتور فرحات المنجي ، فى حواره مع برنامج 90 دقيقة مساء الاثنين، تركيب تلك الكاميرات بالمساجد ،وقال انه من المعلوم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ، وما دامت الوزارة قد رأت ان هذا الأمر سييسر لها أمورا كثيرة خاصة وان الكاميرات موجودة فى الحرمين الشرفيين بالمملكة العربية السعودية . وأضاف: إن المساجد مليئة باللصوص والمجرمين الذين يدخلون المساجد بأي حجة ويقومون باستغلالها بشكل سيء، وتساءل "وما الضرر للرجل العادي من الكاميرات لو كان سيدخل ليؤدي الفريضة وينطلق في سلام؟!"، ونفي أن يكون هذا القرار بدعوي أمنية أو سياسية لأن المساجد تتخذ أوكارا للصوص، وهو موجود في كل دول العالم. وعلى النقيض من رأى المنجي، رفضت الدكتورة آمنة نصير ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر ، وقالت أن وضع الكاميرات داخل المساجد أمر غير معتاد وغير مقبول لأن هذا التصرف بعيد عن ثقافة المسجد منذ بناء مسجد المدينة . وقالت نصير ان إحساس المصلين ان هناك كاميرات تراقبه ستصرفه عن الخشوع والتركيز فى الصلاة . وكان نائب وزير الأوقاف شوقي عبداللطيف قد قال فى تصريحات سابقة إن "الأمر لا يحتمل ضجة.. والهدف من هذه الكاميرات هو تنظيمي خاصة في الليل عند غلق المساجد." وقد نفت وزارة الأوقاف تركيب كاميرات تجسس على المصلين بالمساجد التابعة للوزارة، أو تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لهذا الغرض ، مؤكدة أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا. وقال بيان لوزارة الأوقاف يوم الاثنين إن كل ما فى الأمر هو أن أحد المتبرعين عرض تركيب كاميرات فى ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض المواطنين بعد ما تكرر من حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح وتعدد شكاوى المواطنين.
