كشفت دراسة اعدها اتحاد العمال واصحاب العمل والحكومة حول زيادة الأجور ان اجر العامل السودانى ليغطى اكثر من 30 % من تكلفة المعيشة. وقد ظهرت زيادة الاجور فى بداية التسعينات وكانت زيادات كبيرة ومقدرة فى العام 2004م وكانت قد حققت نسبة 100% فى الولايات فى مجالات الصحة والتعليم والعمال. واشار مسؤول شؤون الولايات آدم فضل المولى الى ان الوضع فى السودان تحسن بصورة ممتازة فى وقت اصبح فيه سعر برميل الوقود 160 دولار بالمقارنة ب20 دولار فى التسعينات ،مشيرا الى ان المرتبات كما قال رئيس الجمهورية خط احمر واولوية على الامن والتنمية قدم من خلاله العاملون فى بداية الانقاذ جهدا مقدرا دون مجاملة . وقال ان الاتحاد طالب عبرخطاب رسمى وزارة المالية بزيادة المرتبات بصورة مقدرة مشيرا الى ان الحد الادنى للاجر حدد ب500 جنيه فى الموازنة الجديدة حتى يستطيع العامل مجابهة تكاليف المعيشة مضيفا ان الوضع الاقتصادى يعانى من التضخم وطالب بوجود زيادة فى الاجور ومعالجة ولاتزال قيمة السلع المضافة خاصة اسعار الكهرباء غالية جدا . وقال ان وزارة المالية قدمت بدائل زيادة المرتبات بصورة غير مباشرة عن طريق العلاوات وتضاعفتٍٍ الزيادة اكثر من 22مرة كان اكبرها فى العام 2004م وصلت اكثر من 100% وقد تم الاتفاق فى بداية عملية زيادة الاجور على ان يكون الحد الادنى 150 جنيه فى 2007م يكتمل ويصبح 200جنيه وتم تطبيقه فى غالبية القطاعات والوزارات فى وقت اصبحت فية الاسعار العالمية لاتؤثر على السوق السودانى لان التركيز اصبح بصورة كبيرة على الجانب الزراعى فى اطار النهضة الزراعية واصبح القمح وقوداً حيوياً فى ظل سياسة التجويع للشعوب التى تقودها الولاياتالامريكية . ووجه مسؤول شئون الولايات نداء لوزارة المالية بالاهتمام بالعامل السودانى وتوفير حياة كريمة له مشيرا الى وجود قطاع مهمل غير منظم يمثل 80% من القطاع الاقتصادى يشمل كل العاملين بالاسواق. وطالب بضرورة التدريب والتمويل وتوفير مواد خام لهم بالاضافة الى ايجاد آليات فى الموازنات القادمة لمناهضة الفقر عن طريق فلسفة الصناعات الصغيرة والحرفية لتسهم فى القطاع الاقتصادى لتقلل من حدة الفقر وإلا ستفرز الدولة طبقات جديدة .
