أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات في تقريرها اليوم أنها قامت بحصر الأخطاء الفنية والإدارية التي صاحبت عمليات الاقتراع في يومها الأول وقامت بمعالجتها الى جانب استكمال النواقص في البطاقات والصناديق اضافة الى وضع المعالجات اللازمة للدوائر التي وقع فيها التداخل في رموز المرشحين وهي تسع دوائر ولائية وست دوائر قومية. وأوضحت المفوضية في بيان لها أنها قررت مد فترة الإقتراع لمدة يومين وذلك لتمكين أكبر قدر من الناخبين المسجلين من المشاركة في التصويت وفيما يلي تورد (سونا) البيان الصادر عن المفوضية القومية للإنتخابات: بيان قامت المفوضية القومية للإنتخابات بحصر الأخطاء الفنية والإدارية التي صاحبت عمليات الاقتراع فور حدوثها في اليوم الأول للإقتراع ، حيث تمثلت في توجه بطاقات وصناديق الاقتراع عن طريق الخطأ الى بعض مراكز الاقتراع ، الأمر الذي أدى الى نقص في البطاقات والصنادق في المراكز التي تأثرت بهذا الاجراء ، ومن ثم شرعت المفوضية في تصحيح هذه الأوضاع كما وقفت المفوضية على التداخل الذي حدث في وضع رموز المرشحين في بعض الدوائر الجغرافية والولائية ثم عقدت المفوضية إجتماعا بعد ظهر اليوم الأثنين 12 إبريل 2010م استعرضت خلاله الجهود التي بذلت واسفرت عن استكمال النواقص من البطاقات والصناديق في جميع المراكز المعنية في العاصمة والولايات ، ثم وضعت المعالجات اللازمة للدوائر التي وقع فيها بعض التداخل في رموز المرشحين وهي تسع دوائر ولائية وست دوائر قومية استعرض الاجتماع أيضا أوضاع المراقبة الدولية للإنتخابات حيث تشارك بعثات المراقبة الدولية بعدد 840 مراقبا وتشارك منظمات المجتمع المدني المحلية بعدد 19.737 مراقبا حيث ينتشر المراقبون الدوليون في جميع الولايات ويتمتعون في ممارسة أعمالهم بحرية الحركة وحرية الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية للمراقبة ويجدون المساعدة اللازمة من المفوضية استعرضت المفوضية أيضا موقف الإقتراع في بعض الولايات مع الأخذ في الاعتبار بعض الصعوبات التي نشأت في اليوم الأول من أيام الإقتراع ولتمكين أكبر عدد من الناخبين المسجلين من المشاركة في التصويت فقد قررت المفوضية مد فترة الاقتراع لمدة يومين هما يوم الأربعاء 14 إبريل والخميس 15 إبريل 2010م وتأمل المفوضية أن يعمل المرشحون والأحزاب السياسية على تشجيع قواعدهم لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع.
