تَمَكّنت السلطات الأمنية بمحلية كاس بجنوب دارفور أمس، من قتل أحد عصابات النهب المسلح والقبض على إثنين آخرين، فيما أُصيب ضابط شرطة، وقُتل شرطي بمحلية كاس في اشتباكات مع أفراد النهب، وقال إسماعيل يحيى معتمد محلية كاس ل «الرأي العام» أمس، إن معلومات توافرت لديهم بوجود عصابات للنهب ظلّت تُهدِّد المواطنين داخل المدينة، وأضاف: على إثرها تحركت لجنة أمن المحلية لملاحقة العصابات مساء أمس الأول، وأضاف معتمد المحلية أنّ حكومته وضَعَت خُطة أمنية مُحكمة لاحتواء ظاهرة العصابات ومطاردتها أينما وجدت، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بمحليته. إلى ذلك نَفَت القوات المسلحة، صحة الشائعات التي روّج لها البعض خلال اليومين الماضيين، التي تفيد بقيام قوات حركة العدل والمساواة بتحركات ميدانية على حدود الولاية الشمالية. وقال المقدم الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ هذه الأحاديث غير صحيحة ومجرد شائعات بَثّتها بعض الدوائر والجهات المعادية للفت النظر إلى أنّ الحركة مازالت موجودة بالميدان وقُصد منها إحداث البلبلة، مؤكداً استتباب الوضع الأمني بالولاية الشمالية، وقال إنّ قوات الحركة ليس لها أية مقدرة على المناورة على حدود دارفور مع الولاية الشمالية. من ناحية ثانية تَوَصّلَت حكومة ولاية غرب دارفور وبعثة (يونميد) لاتفاقٍ يقضي بتسليم المتهمين في أحداث معسكر (الحميدية). وقال عبد اللّه محمّد الأمين معتمد محلية زالنجي ل (أس. أم. سي) عقب اجتماع ضمّ الشرتاي جعفر عبد الحكم وبعثة (يونميد)، إنّه تمّ الاتفاق على تَواجد السلطات الأمنية الولائية داخل المعسكرات وإقامة مراكز للشرطة بها للمزيد من التأمين والتنسيق، وذَكَرَ أنّ حكومة الولاية شدّدت على ضرورة جمع الأسلحة من داخل المعسكرات باعتباره أحد أهم بنود الاتفاق الذي يستوجب الشروع الفعلي في تنفيذه. وفي الدوحة أعلنت مجموعتان من حركات خارطة الطريق بالدوحة، إنضمامهما إلى حركة التحرير والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي، وشملت حركة تيار الوحدة المنشقة من حركة عبد الواحد بقيادة محمود محمد طاهر، وأخرى بقيادة إبراهيم علي (أدروب). وقال عبد الله مرسال المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ الحركات إنضمت للتفاوض بعد حوارٍ من قِبل التحرير والعدالة إنّ مجموعة خارطة الطريق انقسمت إلى جزئين بين مُؤيّد للدخول في المفاوضات وبين مطالب بمسار ثالث للمفاوضات الأمر الذي تَرفضه الوساطة والحكومة، وقال إنّ حركات خارطة الطريق واجهت ضغوطاً واستقطاباً حاداً من قِبل حركة العدل والمساواة في المرحلة الماضية من خلال محاولات سحبها من المنبر بهدف إرباك التفاوض والتقليل من شأن حركة التحرير والعدالة التي ارتضت الحوار كمخرج لسلام دارفور.
